سولاف درويش عن مشروع اللغة العربية الجديد: قدمته من 2017

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون اللغة العربية الجديد يتكون من مجموعة من المواد للحفاظ على لغة الضاد، موضحة أن المشروع يهدف إلى تعديل قانون اللغة العربية، الذي وضع من زمن الملك فاروق، وكان هناك ثلاث تعديلات سابقة من وقتها، وتوقفت هذه التعديلات.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث دائمًا عن أهمية الحفاظ على اللغة العربية، وهذا ما دفعني لتقديم مشروع بتعديل قانون حماية اللغة العربية في جميع المؤسسات والإعلانات، سواء المحال والإعلانات التجارية، وكل هذه الأمور ضمن تعديلات القانون، حيث يحافظ القانون على اللغة العربية في جميع المؤسسات».

 

وأشارت إلى أن قانون اللغة العربية الجديد لاقي تأييدا كبيرا بين أعضاء مجلس النواب وحصل على توقيع 60 نائبا بالموافقة على المشروع، وأحيل إلى لجنة مشتركة من الثقافة والإعلام والتعليم والشؤون الاقتصادية لمناقشته.

وتابعت: «قدمت المشروع من أربع سنوات من عام 2017، وتم تأجيل مناقشته وقمت بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية حيث عقدت 15 لقاء مع المجمع في السنوات الماضية، وراجعت كل الجهات المسؤولة عن اللغة العربية، وبناء عليه قمت بتقديم مشروع قانون اللغة العربية الجديد للمرة الثانية».

ويهتم مشروع قانون اللغة العربية الجيد باللغة العربية حيث ينص على استخدامها في أي إعلان يبث أو ينشر على الطريق العام أو في أي مكان عام أو وسائل النقل العام، وأن يلتزم المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس، حيث لا يعين معلم في التعليم العام أو عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو مذيع أو معد أو محرر في أي مؤسسة إعلامية إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية، حيث استثنى مشروع قانون اللغة العربية الجديد من دخول الامتحان غير الناطقين باللغة العربية والذين يدرسون اللغة الأجنبية.

 

ويلزم قانون اللغة العربية الجديد المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة والمؤسسات التعليمية على اختلاف أنواعها ودرجاتها بالتدريس باللغة العربية في جميع العلوم والمعارف، باستثناء ما تقرره وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الخصوص، وتلتزم مؤسسات الدولة بالعمل على سيادة اللغة العربية وتعزيز دورها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني وفي الأنشطة العلمية والثقافية.