نهدف لتقليل نسب الطلاق من البداية.. مقترح تشريع التحريات قبل الخطوبة

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الثانية للحديث عن احتمالية نجاح مقترح «التحريات قبل الزواج والخطوبة» في الحد من حالات الطلاق والحفاظ على التماسك الأسري.

وقال اللواء رفعت عبد الحميد، خبير الأدلة الجنائية صاحب مقترح التحريات قبل الخطوبة، إنه بعد اطلاعه على إحصائيات الطلاق في مصر وتصاعد نسبتها والتبرؤ من الأبناء من الوالدين فيكون الخاسر الأول هو الأبناء أكبر من الزوج والزوجة، عمل على وضع مقترح يقضي بإجراء تحريات على الزوجين قبل الخطوبة.

 

وأضاف «عبد الحميد»، خلال استضافته بالبرنامج، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، أن وثيقة التحريات التي يرغب في إنشائها حديثا تهدف لإجراء إحصاء على الأسرتين المقدتمين على الزواج، تحسبا لحالة وصول الزوجين إلى الطلاق فلا تطيل الإجراءات القانونية على الزوجة في الحصول على حقها.

فيما أوضحت جمهورية عبدالرحيم، رئيس جمعية نساء من أجل التنمية وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة، أن القانون الجديد لا يحمي المرأة من بطش زوجها أيا كان منصبه أو علمه، «إحنا كل شوية نطلع بتريند جديد للإلهاء»، مؤكدة أن شروط الزواج كانت قائمة على المذهب الحنفي بشرط القبول، ولكن أجمع الفقهاء على 5 أركان رئيسية لإتمام الزواج بين الزوجين.

 

ولفتت الكاتبة دعاء عبدالسلام إلى أنه من الضروري تطبيق ذلك القانون الجديد، وكذا إنشاء صحيفة جنائية للمتزوجين حديثا من أجل مواجهة الظواهر السلبية الاجتماعية المخجلة التي تحدث في المنازل المصرية كضرب وذبح الزوجات لأزواجهم.

وتابعت: «إحنا بنتجوز تبعا للقانون المصري، وده بينص على أن العقد شريعة المتعاقدين، والراجل المفروض أنه هو اللي يصرف، ولو السيدة كانت بتشتغل فلازم تكون فلوسها للبيت وليست لنفسها، ودي لازم تضاف ضمن القانون الجديد».