الداخلية تضبط 3360 قضية متنوعة خلال حملات بمحافظات مصر
كتب عماد الخولياستكملت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر في مرفق مترو الأنفاق وبمحطات السكك الحديدية وداخل القطارات.
وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الأخيرة عن ضبط 3360 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.
غش تجاري
وعلى جانب آخر، ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق، 1369 قضية تموينية متنوعة «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية، سجائر».
وزارة الداخلية
موضوعات ذات صلة
- جوجل تعلن إطلاق برامج تحديث جديدة لـPixel
- المفتي يكشف حكم التداوي بعضو من أعضاء الخنزير
- أمريكا: بايدن يستأنف مهامه في هذا الموعد
- أحمد الغندور يلغي ركلة جزاء المقاولون العرب بعد شرح موسيماني
- بايدن يعود لرئاسة الولايات المتحدة ويتسلم المهمة من كامالا هاريس
- وزير السياحة يتجول بالأقصر ويلتقي أصحاب البازارات.. تفاصيل
- تعرف على موعد مباراة الأهلي المقبلة والفريق المنافس
- حنفي جبالي يعود إلى القاهرة بعد زيارة رسمية لـ”المجر”
- الأجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة الرابعة
- "بشرة خير".. رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع منشور وزير الاتصالات
- بعد الطرد.. تعرف على مباريات الأهلي التي يغيب عنها حمدي فتحي
- في ختام تعاملات اليوم الجمعة.. ارتفاع طفيف في أسعار الذهب
جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
عقوبات الغش التجاري
ونص القانون على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش في: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه على غير حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، ونوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
وتشمل أيضًا: عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.