اليابان تؤكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاقتصادية سريعا لاستئناف مسار النمو
أ ش أأكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم السبت، ضرورة تطبيق الإجراءات الاقتصادية سريعا لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا وتعزيز استئناف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وإعادة الاقتصاد إلى مسار النمو في أسرع وقت ممكن.
وذكرت صحيفة (اساهي شيمبون) اليابانية أن مجلس الوزراء الياباني خصص حزمة اقتصادية لمساعدة من تأثروا بالجائحة وإنعاش اقتصاد البلاد، في إطار الإنفاق العام الذي يبلغ 480 مليار دولار تقريبا.
ومنحت الحكومة اليابانية الأولوية القصوى للتعامل مع فيروس كورونا، وتهدف الحكومة تعزيز المنظومة الطبية للتمكن من التعامل مع وضع يفترض زيادة قدرة الفيروس على نقل العدوى إلى الضعف.
موضوعات ذات صلة
- اليونان تبدأ الجرعات المعززة للأشخاص المطعمين ضد كورونا فى الخارج
- رومانيا: تراجع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% خلال الربع الثالث من العام الحالي
- 67.9 % من السكان تلقوا تطعيما كاملا ضد كورونا في ألمانيا
- سلوفينيا تطلق حملة للتعبئة الجماعية للطواقم الطبية لمكافحة انتشار كورونا
- تايوان: 4 إصابات جديدة بكورونا ولا حالات وفاة
- رئيس وزراء اليابان: طوكيو قد تلجأ الى الاحتياطي الاستراتيجي من النفط
- ضبط 18 ألفًا و810 قضايا متنوعة خلال 24 ساعة
- روسيا: تسجيل أكثر من 37 ألف إصابة جديدة بكورونا
- «الجمهورية الجديدة».. مصر تحت قيادة السيسي تنطلق نحو عالم التحول الرقمي
- طوكيو: 16 حالة إصابة جديدة بكورونا
- عاجل.. تحذير لمرضى الحساسية الصدرية والربو من التعرض للأمطار
- اعتقال العشرات خلال احتجاجات مرتبطة بكورونا في هولندا
ومن إجراءات دعم الأسر إعانة مالية تقدم لمرة واحدة بقيمة نحو 900 دولار لكل من يبلغ من العمر 18 عاما أو أقل.
ويحق للأعمال التي هبطت مبيعاتها هبوطا كبيرا بسبب الجائحة أن تتلقى دعما ماليا.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن حكومته تدرس اللجوء لاحتياطيات النفط الاستراتيجية في ظل زيادة أسعار الخام على المستوى العالمي، بحسب وكالة أنباء كيودو.
ونقلت الوكالة عن كيشيدا قوله، اليوم السبت، أمام مجموعة من الصحفيين في مدينة ماتسوياما: "نعيد النظر في الخطوات التي يمكن أن نتحرك بناء عليها، مع الأخذ في الاعتبار التعاون المحتمل مع الدول المعنية، وبينها الولايات المتحدة".
وتأتي تصريحات كيشيدا بعدما كشف رئيس الوزراء الياباني عن حزمة مالية بقيمة 56 مليار ين (491 مليار دولار) أمس الجمعة، والتي اشتملت دعما للشركات التي تعاني من جراء ارتفاع أسعار الوقود.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، ينظر إلى مثل هذه الخطوات على أنها محاولة لتخفيف بعض من العبء الذي تواجهه مصافي النفط، في وقت يخشى أن تؤدي فيه تكاليف المواد الخام المرتفعة إلى زيادة أسعار الوقود.