البنك الدولي يشيد بتراجع معدلات العجز في الموازنة والدين

أكد تقرير صادر عن البنك الدولي مواصلة العجز الكلي للموازنة تراجعه خلال السنوات المالية الخمس الماضية، ليصل إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2019/2020، وما يقدر بنحو 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2020/2021.

وأرجع التقرير ذلك إلى احتواء فاتورة أجور موظفي الخدمة المدنية وترشيد دعم الطاقة، كما سجلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي انخفاضًا كبيرًا.

وأبدت بيئة الاقتصاد الكلي في مصر صلابة بمواجهة صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لكن هناك تحديات أخرى طويلة الأمد لا تزال قائمة.

وقد ساعدت الإصلاحات التي أجرتها الحكومة على صعيد الاقتصاد الكلي في تثبيت استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة، ما أتاح للبلاد دخول أزمة كورونا بوضع يتسم بتحسن في حسابات المالية العامة ومستوى وافر نسبياً من الاحتياطيات الأجنبية.

وساعدت إصلاحات قطاع الطاقة على تعزيز إمدادات الطاقة الكهربائية وتصدير الغاز، وفتح سوق الطاقة أمام نشاط القطاع الخاص، ومنح حوافز مشجّعة للاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

الشراكة الاستراتيجية لمصر

وتعكف مجموعة البنك الدولي حالياً على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026.

وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.

و شهدت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، تحقيق نتائج في كل محاور التركيز الثلاثة في إطار الشراكة الاستراتيجية، وبدعم من سلسلة برامج تمويل سياسات التنمية بقيمة 4 مليارات دولار إجمالاً، ساندت إصلاحات السياسات برنامج الإصلاحات الوطني لمصر الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد وإتاحة فرص العمل وتحقيق نمو مستدام، لاسيما في قطاع الطاقة.

وقد قادت إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة الملائمة، وبدعم من عمليات البنك لأغراض تمويل سياسات التنمية، إلى تمكين الحكومة المصرية من إعادة توجيه الوفر المُتحقق في الموازنة لصالح برنامج التحويلات النقدية المشروطة ودعم المواد الغذائية وبرامج المعاشات الاجتماعية.