عاجل.. «العربية لحقوق الإنسان» توجه بتحسين أوضاع المرأة ووقف العنف

دعت الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، الحكومات العربية، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، المقرر له 25 نوفمبر من كل عام، إلى الاهتمام بتحسين أوضاع النساء ووقف العنف ضدهم، وتوفير ثقافة مجتمعية تساهم في كسر حاجز الصمت، ومواجهة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لحماية المرأة، والحد من إيذائها، والاهتمام بنشر الثقافة المجتمعية لرفع الوعي لدى الأفراد بأهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء، مثل الزواج المبكر والطلاق الشفوي، الذي يشكل حاجزا في سبيل تحقيق المساواة والتنمية والسلام المجتمعي.

وأشارت الشبكة إلى أن العنف ضد المرأة، يمثل أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس، ويترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية.

وأكدت ضرورة مواجهة أغلب مظاهر العنف ضد المرأة والمتمثلة في «الضرب، الإساءة النفسية، الاغتصاب الزوجي، قتل النساء»، بالإضافة إلى العنف والمضايقات الجنسية مثل «الاغتصاب، الأفعال الجنسية القسرية، التحرش الجنسي، الزواج القسري، المضايقة الإلكترونية»، والاتجار بالبشر مثل «العبودية والاستغلال الجنسي»، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال والتمييز بين الجنسيين.

وأشارت الشبكة إلى أن الدول العربية تتعامل مع التحديات الثقافية، وتجري تعديلات تشريعية تكفل للمرأةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها تغليظِ عقوبتي ختان الإناث والتحرش الجنسي، وإصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وآخر لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، بالإضافة إلى تعزيز أدوار المرأة القيادية في مختلف المجالات، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية والوظائف العامة والجهات القضائية ووظائف الإدارة العليا في الدولة.

وأكدت الشبكة، أهمية دور المبادرات والقرارات التي من شأنها القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ودعم مشاركتها الإيجابية في عملية التنمية، خاصة للفئات المهمشة والمعيلة والغارمات، وتوجيه سبل الرعاية المادية والصحية والمساندة حتى تتمكن من أداء أدوارها المجتمعية.

كما شددت على ضرورة وضع استراتيجيات وطنية لتمكين المرأة، ومكافحة الزواج المبكر والطلاق الشفوي، وأن تتوافق التشريعات الوطنية مع الإعلانات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق المرأة.