وزيرة التخطيط: قانون التخطيط العام يستهدف التطوير وفق أحدث النظم الدولية

ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثاني مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

واستعرضت الدكتورة هالة السعيد عددًا من المبادئ الحاكمة للقانون تتسق مع التوجهات الخاصة بالعملية التخطيطية وما يتم ممارسته على أرض الواقع، موضحة أن تلك المبادئ تضمنت مبدأ التشاركية وأن ذلك المبدأ تم مراعاته خلال وضع رؤية مصر 2030 وتحديثها، إضافة إلى مبدأ اللامركزية، ومبدأ المراقبة والشفافيه والحوكمة والمتابعة، وموضحة أن مصر من ضمن دول العالم التي وقعت في 2015 على الالتزام بالتنمية المستدامة والأهداف الأممية، متابعة أنه يتم التركيز حاليا على توطين أهداف التنمية المستدامة والذي يجمع بين مبدأين مهمين يشملان التنمية المستدامة واللامركزية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد إن توجه وفكر الدولة كان مختلفا وفقًا لآخر قانون للتخطيط في السبعينات، فالدولة حينها كانت المسيطر الأساسي على عملية التنمية بفلسفة اشتراكية، إلا أننا اليوم نتحدث عن المنهج التشاركي في عملية التنمية داخل الدولة، بمشاركة كل الأطراف المعنية.