المالية تعلن غرامة تأخير على من يتخلف عن سداد الضريبة العقارية

قال ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن المصلحة تقوم بتحصيل 3 أنواع من الضرائب، وهي العقارات والملاهي والأراضي الزراعية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن ضريبة الأطيان الزراعية متوقفة منذ 4 سنوات، وهناك متأخرات قبل وقفها.

وأضاف أن المتأخرات في الضرائب خلال الـ 4 أشهر الأخيرة في السنة المالية اقتربت من مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك فرق بين الضريبة العقارية والتصرفات العقارية، موضحا أن الثانية يتم فرضها على أي شخص يبيع وحدة عقارية.

الضريبة العقارية

وأوضح أن ضريبة التصرفات العقارية كانت نسبتها 2.5 % من قيمة الوحدة لكنها أصبحت شرائح ومبلغ مقطوع، لافتا إلى أن الضريبة العقارية يتم فرضها سنويا على الوحدات العقارية سواء كانت سكنية أو غير سكنية ويتم جمعها على قسطين.

غرامات

وأشار إلى أن هناك غرامات يتم فرضها على المتأخرين في سداد الضريبة العقارية، يتم احتسابها وفقا لما يحدده البنك المركزي بناء لسعر الفائدة في هذا الوقت.

الضرائب العقارية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذي يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

استعرض الوزير الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بإتاحة خدمات سداد الضريبة، وتقديم الطعون على القيمة التى قررتها لجان «الحصر والتقدير» لـ «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» عبر منصة «مصر الرقمية»، وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية؛ حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية فى حاجة للجوء للمحاكم.

أضاف الوزير، أن هذا المشروع يتسق مع جهود الدولة نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات فى منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية «مصر ٢٠٣٠»، وإرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذى يُساعد فى توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي؛ ويؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح الوزير، أنه تيسيرًا على المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالى، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضًا بالسداد فى مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.