«هروب وزواج عرفي».. حكاية فتاة أنهت حياتها في الهرم وتترك رسالة وداع

في إحدى ليالي شتاء 2018.. تركت فتاة لا يتجاوز عمرها الـ16 عامًا، منزل أسرتها البسيط في مدينة الزرقا، بمحافظة دمياط، هائمة لا تدري أين وجهتها، نزحت إلى القاهرة وبحار زحامها وضوضائها، وجرى البحث عنها عبر السوشيال ميديا من خلال نشر صورًا لها، لكن دون جدوى.

تاهت الفتاة في بحر من الظلمات، وتلقفتها الأمواج من رصيف لآخر، ومن منطقة لأخرى، حتى أُصيبت بحالة نفسية سيئة استلزمت الحصول على أدوية مهدئة، لتنجو من براثن المرض النفسي.

في سبتمبر الماضي، تعرفت الفتاة على مالك أحد المصانع، فتزوجها عرفيا دون علم زوجته الأولى، واستأجر لها شقة في منطقة اللبيني بالهرم، عاشت معه على مدار شهر ونصف، استعادت فيها جزءا من هويتها، لكنها وفي ظروف غامضة أنهت حياتها، أمس السبت، بإلقاء نفسها من بلكونة الشقة، الكائنة بالطابق السادس، ولفظت أنفاسها الأخيرة، لتكتب لنفسها نهاية مأساوية.

فتاة التحريات التي جرت حول واقعة إنهاء الفتاة حياتها، والتي أشرف عليها اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدت أن شرطة النجدة تلقت بلاغا من أهالي أحد الشوارع المتفرعة من شارع اللبيني بالهرم، مفاده سقوط فتاة في العقد الثاني من عمرها، من بلكونة شقتها، وانتقلت قوة من قسم شرطة الهرم، يقودها العميد أحمد دسوقي، مأمور قسم الشرطة، وجرت عملية المعاينة اللازمة.

المعاينة التي أجرتها الشرطة، أكدت أن العقار التي كانت فيه المتوفاه، مكون من 11 طابقا، وكانت المتوفاه تقيم في الطابق السادس، وتبين أنها شقة مُستأجرة، وبسؤال حارس العقار، أكد أن أحد الأشخاص استأجرها منذ شهر ونصف، نافيا عمله ببياناته.

بفحص ومعاينة الشقة، تبين أنها مكونة من 3 غرف وصالة، وكانت المفاجأة هي العثور على رسالة خطية بخط المتوفاه، أكدت فيها عزمها على إنهاء حياتها، وجرى التحفظ على هذه الرسالة، وبإجراء الفحص ومزيد من التحري، تمكنت الشرطة من التوصل لهوية زوج المتوفاه، كما جرى استدعاؤه.

حضر الزوج، وتمت مناقشته تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، وأكد أنه تزوج من المتوفاه عرفيا قبل شهر ونصف، وأنه كان يتركها في الشقة، ليتوجه للإقامة مع زوجته الأولى، مؤكدًا أنها كانت تعاني من حالة نفسية سيئة، كما كانت تتعاطى عقاقير طبية مهدئة، مشيرًا إلى أنها تركت منزل أسرتها، قبل 3 سنوات.

الفصل الأخير في قصة الفتاة كان داخل مشرحة زينهم، وذلك تنفيذا لأمر النيابة العامة، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما شملت قرارات النيابة العامة، طلب تحريات المباحث حول الواقعة.