عاجل.. 5 قرارات من البنك المركزي لدعم الشركات

أقر البنك المركزي المصري، حزمة قرارات تستهدف دعم الشركات بهدف التخفيف عليها ومساندتها على الاستمرار في العمل والإنتاج.

وأوضح المركزي المصري، في بيان الثلاثاء، أن هذه القرارات تأتي لتضافر جهود كافة قطاعات الدولة لمساندة العملاء المتعثرين، وإقالتهم من عثرتهم، وإعادة دمجهم بالقطاع المصرفي.

وتابع " القررات في ضوء استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا وتأثيرها على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحديداً أثر ذلك على قدرة الشركات الصغيرة، والمتوسطة على الوفاء بالتزاماتها لدى البنوك مما قد يزيد من احتمالات تراكم المديونيات عليها".

وأكد، أن تلك القرارات تهدف إلى تيسير بعض المتطلبات الرقابية على الشركات الصغيرة، والمتوسطة، المتعلقة بتصنيفها كعملاء متعثرين، وذلك في ضوء كونها الأكثر تأثراً من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي ما زالت مستمرة.

وتشمل هذه التيسيرات مد الفترة التي يتم على أساسها تصنيف العميل متعثراً من قبل البنوك، بالإضافة إلى ضرورة قيام البنوك بإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية للعملاء المتعثرين وفقا لتدفقاتهم النقدية، وقدرتهم على السداد مع طرح البدائل التي من شأنها مساندتهم بما يتضمن زيادة مدد التسهيلات وإعادة هيكلة الأقساط المستحقة وكذا منحهم فترات السماح المناسبة.

وفي سياق متصل، وعملاً على توحيد الممارسات المتبعة فيما يخص إدارة الديون غير المنتظمة طرف البنوك، فقد تقرر وضع إطار رقابي للديون غير المنتظمة، حيث أرست التعليمات الصادرة عن البنك المركزي، أسس التعامل مع التسهيلات الائتمانية المغطاة بضمانات نقدية، وما في حكمها حال عدم انتظامها.

وكذا وضع إطار زمني محدد، تقوم البنوك خلاله بإعدام التسهيلات غير المنتظمة، كما تم النص على الإجراءات الواجب اتخاذها في حالات الجدولة، والتسوية للعملاء غير المنتظمين.

وأكد المركزي المصري، ضرورة عرض موقف التسهيلات غير المنتظمة بصفة مستمرة على مجالس إدارة البنوك، واتخاذ اللازم في شأن متابعتها.

وأضاف، أن ما تقدم يأتي في ضوء حزمة من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة، تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات عملاً على تحقيق معدلات النمو المرجوة، وتماشياً مع التوجه الحالي للبنك المركزي لمساندة المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، بما يدعم الاقتصاد القومي.

نمو اقتصادي

ووفقا لبيانات حكومية، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 9.8% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

ويتوقع تواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري.

واحتلت مصر المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020، وأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020، حيث مثّلت التدفقات الواردة إلى البلاد 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة.