السجيني: ننتظر تقديم قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء 2022

أكد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا بديل عن تقديم الحكومة لمشروع قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء خلال الفترة المقبلة، لتفادي الأزمات التي واجهها القانون الحالي في تطبيقه.

وقال السجيني: إن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى عبر دوائر النواب، بسبب تعليق مصالح من تقدموا لطلب التصالح فى مخالفات البناء، بعد دفع ربع القيمة المقدرة للتصالح وهو شرط للجدية.

وأشار النائب أحمد السجيني، إلى أنه وفقا للإحصاءات التي وردت إلينا من الجهات المعنية، هناك نحو 2.8 مليون طلب تصالح، قدمهم المواطنين، أغلبهم لم ينتهوا من تسوية موقفهم مع الدولة، ويرجع ذلك إلى تجاوز الرقم المتقدم لقدرة الجهاز الإداري للدولة.

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى عقد اللجنة جلسة مهمة مع بداية العام الجديد، بحضور الأطراف المعنية بهذا القرار، من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، والمتخصصين، لمتابعة الأثر التشريعى الذي تحقق من صدور قانون التصالح في مخالفات البناء. ووصع حلول لاستمارة «10»، التي باتت حجر عثر فى طريق هذا القانون، قائلا: يجب على الحكومة أخذ الأمر بعجلة، وتسديد نموذج 10 لمن تقدموا بالتصالح على مخالفات البناء.

وأكد أن هناك عددا من القوانين، ترتبط ببعضها البعض فى مجال البناء، كحال قوانين التصالح في مخالفات البناء، والاشتراطات البنائية الجديدة الخاصة بمنظومة التراخيص، مبينا أن هذا الاجتماع سيشهد مناقشة القانونين وفقا للواقع والتطبيق، وليس للأحكام المعمول بها بشأنهما، وذلك لحل المشكلات التي يواجهها المواطنين.