”البيئة” تكشف عن خطتها لمواجهة التغيرات المناخية

احتياطات عديدة اتخذتها وزارة البيئة في مجال التغيرات المناخية على المستوى الوطني والتي تعد تحديًا كبيرًا أمام مصر، نسردها لكم خلال السطور التالية:

- عقد 3 اجتماعات للمجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الوزراء المعنيين، كما عقدت اجتماعات للمكتب التنفيذي للمجلس بحضور أعضاء من كل الوزارات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية.

- الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع الخريطة التفاعلية لمخاطر ظاهرة التغيرات المناخية على جمهورية مصر العربية.

- الحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر (3 ملايين دولار أمريكي) لإعداد الخطة الوطنية للتكيف بهدف تيسير دمج التكيف مع آثار تغير المناخ في السياسات والبرامج والأنشطة الجديدة والقائمة، لا سيما في عمليات واستراتيجيات تخطيط التنمية، وستتم إدارة عملية إعداد الخطة من خلال المجلس الوطني للتغيرات المناخية.

- إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للتغيرات المناخية للمدة حتى 2050، التي تهدف إلى التصدي بفاعلية لآثار وتداعيات تغير المناخ بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، وتحقيق التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية، مع تعزيز ريادة مصر على الصعيد الدولي في مجال تغير المناخ.

- تقوم حاليا وزارة البيئة بإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع والممول من مرفق البيئة العالمية وتحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث يشتمل التقرير على مجموعة من فصول تستعرض الموقف المصري من قضية التغيرات المناخية، مثل حصر الانبعاثات وإجراءات التخفيف والتكيف.

- المشاركة في أعمال اللجنة الخاصة بالإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل 15 مشروعا في مجالات النقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.

- بدء تحديث إطار التنمية منخفضة الانبعاثات، الذي يهدف إلى دمج اعتبارات خفض الانبعاثات في خطط التنمية المستدامة للدولة.