بالأرقام.. حصاد البترول خلال 2021.. و 8.4 % زيادة في الإنتاج

نجاحات عديدة حققتها وزارة البترول خلال العام، وذلك تنفيذَا لتوجهات القيادة السياسية بالإسراع فى خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف، وطرح المزايدات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات، مع منح عدد كبير من امتيازات الحفر والتنقيب عن البترول لكبرى الشركات العالمية.

تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة

البداية كانت مع تدشين العديد من المشروعات القومية العملاقة، سعيًا لرفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتلبية احتياجات السوق المحلية مع التوسع فى توصيل الغاز فى مختلف المحافظات، وتطوير صناعة البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة من موارد مصر البترولية، فضلاً عن الاتجاه للتصدير بما يخدم رؤية الدولة الاستراتيجية فى تحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

وفى إطار سلسلة تقارير حصاد قطاعات الدولة فى عام 2021، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع البترول.

وكشف التقرير عن تحسن إنتاج الثروة البترولية (زيت خام- غاز طبيعى)، لافتًا إلى أبرز مؤشرات الثروة البترولية زاد إجمالى إنتاجها بنسبة 8,4%، ليسجل 82.4 مليون طن مكافئ عام 2021 مقارنة بأكثر من 76 مليون طن مكافئ عام 2020، كما زاد إنتاج الغاز الطبيعى بنسبة 17.2%، إذ سجل 53,1 مليون طن فى 2021 مقارنة بـ 45,3 مليون طن عام 2020.

وأورد التقرير جهود تعزيز موارد مصر من البترول والغاز ورفع معدلات الإنتاج، مشيرًا إلى توقيع 7 اتفاقيات بترولية بواقع استثمارات بأكثر من 1,2 مليار دولار كحد أدنى، فى حين بلغ إجمالى منح التوقيع غير المستردة 16 مليون دولار، فضلاً عن أنه يجرى حفر 14 بئرًا.. بالإضافة إلى أنه يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 11 اتفاقية بترولية جديدة بواقع استثمارات بأكثر من 5.3 مليار دولار كحد أدنى، وإجمالى منح توقيع بقيمة 177.3 مليون دولار، فى حين سيتم حفر 39 بئرًا.

اكتشاف البترول

وأضاف التقرير أنه تم تحقيق 52 كشفًا للبترول والغاز بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط وسيناء والصحراء الشرقية بواقع 39 للزيت الخام، و13 للغاز، كما تم توقيع 17 عقد تنمية للصحراء الغربية والصحراء الشرقية بإجمالى منح تبلغ 7 مليون دولار.

وعلى صعيد توفير الاحتياجات المحلية من الغاز والمنتجات البترولية، أشار التقرير إلى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بنسبة 6.3%، إذ وصل إلى 75.8 مليون طن مكافئ عام 2021 مقارنة بـ 71,3 مليون طن مكافئ عام 2020.

وبالنسبة لمحطات التموين وخدمة السيارات، أوضح التقرير أنه تم تشغيل 110 محطات جديدة حتى نوفمبر 2021 ليصل الإجمالى إلى 3890 محطة، كما تم إطلاق أول تطبيق إلكترونى على الهاتف المحمول Mop stations للتعريف بمواقع وأماكن محطات تموين السيارات.

وفيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، ذكر التقرير أنه تم إضافة 18 مركزًا جديدًا حتى نهاية نوفمبر 2021، ليصل إجمالى عدد المراكز على مستوى الجمهورية إلى 3092 مركزًا، وكذلك تم تدشين أول منظومة إلكترونية لإدارة ومتابعة عمليات تداول وتوزيع البوتاجاز محليًا فى كل مراحلها بغرض إحكام الرقابة على الكميات المنقولة.

توصيل الغاز الطبيعي

أما بالنسبة لجهود توصيل الغاز الطبيعى، فقد أظهر التقرير زيادة الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى لها بنسبة 10.3%، إذ وصلت إلى 12.9 مليون وحدة عام 2021 مقارنة بـ 11.7 مليون وحدة عام 2020، بينما زاد توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية بنسبة 185.5%، لتصل إلى 2358 مخبزًا عام 2021 مقارنة بـ 826 مخبزًا عام 2020، بالإضافة إلى توصيله إلى 2000 مستهلك تجارى و100 مصنع، وكذلك توصيله لأول مرة إلى 75 منطقة جديدة.

وتناول التقرير مشروعات قطاع البترول فى إطار المبادرات الرئاسية، لافتًا إلى مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، والتى تم خلالها حتى الآن توصيل الغاز الطبيعى لـ 96 قرية، ويجرى توصيله لـ 241 قرية، إذ من المستهدف توصيل خدمة الغاز الطبيعى لأكثر من 50 مركزًا و1436 قرية، كمرحلة أولى من المبادرة التى تستفيد منها 4.1 مليون وحدة سكنية.

وبالنسبة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى إطار المبادرات الرئاسية، أوضح التقرير أن السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعى المضغوط زادت بنسبة 19,5%، إذ وصل عددها عام 2021 إلى 405 ألف سيارة مقارنة بـ 339 ألف سيارة عام 2020، وأيضًا زاد عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى بنسبة 117%، لتصل إلى 530 محطة عام 2021 مقارنة بـ 244 محطة عام 2020، ويجرى تشغيل 126 محطة جديدة.

كما تم التشغيل الفعلى لأول محطة متنقلة فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط لتموين السيارات والمركبات بالغاز الطبيعى المضغوط، والتى تتميز بجاهزيتها لتموين 500 سيارة كل 12 ساعة، وترتفع لـ 1000 سيارة يوميًا مع إعادة الملء.

زيادة متوسط المبيعات الشهرى

وعلى صعيد ذى صلة، أوضح التقرير زيادة متوسط المبيعات الشهرى من الغاز الطبيعى المضغوط للسيارات بنسبة 38.5%، إذ وصل إلى 72 مليون م3 عام 2021 مقارنة بـ 52 مليون م3 عام 2020، علماً بأن زيادة المبيعات تأتى نتيجة لتحويل المركبات المستهلكة للوقود السائل (بنزين وسولار) إلى الغاز الطبيعى المضغوط، مشيرًا إلى المشروعات البترولية (مشروعات البحث والتنمية وإنتاج الزيت والغاز)، موضحًا وصول إجمالى استثمارات تنفيذ واستكمال تنفيذ 6 مشروعات لتنمية حقول الزيت والغاز إلى 4.2 مليار دولار.

وأورد التقرير أبرز مشروعات إنتاج وتنمية حقول الغاز، وهى مشروع استكمال تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل (المرحلة الثالثة -حقل ريفين)، والذى يبلغ إجمالى الاستثمارات به حوالى 4 مليارات دولار، فيما يستهدف وصول حجم إنتاجه لـ 850 مليون قدم مكعب غاز، و24 ألف برميل متكثفات يوميًا، علمًا بأنه قد تم بدء الإنتاج من المشروع فى يناير2021.

يأتى ذلك بينما بلغ إجمالى استثمارات مشروع استكمال تنمية حقول شمال سيناء (المرحلة الثالثة) حوالى 87 مليون دولار، والذى يصل إجمالى إنتاجه من الغاز الطبيعى لـ 45 مليون قدم مكعب يوميًا، علمًا بأنه تم بدء الإنتاج من البئر الأول فى ديسمبر2021.

كما تطرق التقرير إلى أبرز مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام، وهى إنشاء رصيفين بحريين بالشركة العامة للبترول بإجمالى استثمارات بلغ 60.4 مليون دولار، وبهدف استيعاب الزيادة المتوقعة فى الإنتاج من الآبار البحرية الجديدة (HH2،SE Alhamd)، وتم خلاله إنشاء 4 خطوط بحرية بإجمالى أطوال 25 كم للحقلين، ودخلت آبار HH2 على خط الإنتاج فى يناير2021، بينما دخلت آبار SE ALHAMD على خط الإنتاج فى أبريل 2021.

ومن بين مشروعات إنتاج وتنمية حقول الزيت الخام، أشار التقرير إلى مشروع إنشاء مستودع التخزين السابع بشركة ويبكو، والذى يبلغ تكلفته الاستثمارية 27 مليون دولار، وتصل سعته التخزينية إلى 630 ألف برميل، بينما يهدف إلى استيعاب الزيادة فى إنتاج الزيت الخام بمنطقة الصحراء الغربية، علماً بأنه قد تم الانتهاء من تنفيذه فى مارس2021.

وبشأن مشروعات التكرير، أشار التقرير إلى أبرز المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، وهى مشروع إنتاج البنزين عالى الأوكتين بشركة أسيوط لتكرير البترول، والذى يبلغ إجمالى الاستثمارات به 450 مليون دولار، ويبلغ حجم الإنتاج المستهدف منه 800 ألف طن سنويًا، علمًا بأنه تم افتتاحه فى 22 ديسمبر 2021.
وعلى سياق متصل، جاء فى التقرير أن إجمالى استثمارات مشروع وحدة إنتاج الأسفلت بشركة السويس لتصنيع البترول وصل إلى 61 مليون دولار، ويبلغ حجم الإنتاج المستهدف منه 396 ألف طن سنويًا، علمًا بأنه تم بدء التشغيل التجريبى له فى نوفمبر 2021.

أما بالنسبة لأبرز مشروعات التكرير الجارى تنفيذها، أشار التقرير إلى مشروع استكمال توسعات معمل تكرير ميدور، والذى يبلغ إجمالى تكلفته 2.4 مليار دولار، ويهدف إلى زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة 60%، وكذلك مشروع مجمع إنتاج السولار بشركة أنوبك، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 2.9 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 2.5 مليون طن سنويًا طاقة تغذية لتحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وفيما يتعلق بمشروع توسعات شركة السويس لتصنيع البترول، أوضح التقرير أن تكلفته الاستثمارية تصل إلى 1.8 مليار دولار، ويستهدف الوصول إلى 1.5 مليون طن سنويًا طاقة تغذية من المازوت، كما تصل التكلفة الاستثمارية للمشروع الجديد للتقطير الجوى بمصفاة تكرير أسيوط إلى 6 مليارات جنيه، وطاقته التصميمية إلى 5 مليون طن خام سنويًا.

وأظهر التقرير ما تم على صعيد مشروعات البتروكيماويات، موضحًا أبرز المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا الصدد، وهى مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 7.5 مليار دولار، ويهدف إلى تنمية المنطقة الاقتصادية والمساهمة فى تلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية والبتروكيماوية وتصدير الفائض.. إذ أن طاقة المشروع تصل لحوالى 4 مليون طن من الزيت الخام المستورد، لإنتاج 2.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية، و1.2 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية.

مشروع إنشاء الألواح الخشبية

كما أشار التقرير إلى مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة (MDF)، والذى تصل تكلفته الاستثمارية إلى 217 مليون يورو، ويستهدف إنتاج 205 آلاف م3 سنويًا من الألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF.
وكذلك ورد فى التقرير مشروع إنتاج مشتقات الميثانول (شركة السويس لمشتقات الميثانول)، والذى تبلغ تكلفته الاستثمارية 119 مليون دولار، ويستهدف إنتاج 87 ألف طن سنوياً من اليوريا فورمالدهيد، و52 ألف طن سنوياً من مادة النفثالين فورمالدهيد المسلفن.

وأيضاً، تطرق التقرير إلى مشروع تأسيس شركة "مصر للميثانول والبتروكيماويات"، والذى تبلغ التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى منه 1.6 مليار دولار، بينما تبلغ طاقته الإنتاجية نحو مليون طن ميثانول و400 ألف طن أمونيا سنويًا، بهدف سد احتياجات السوق المحلية من الميثانول ومشتقاته وتصدير الفائض للخارج.

وكشف التقرير عن أبرز ما تم بمحور مشروعات البنية الأساسية، لافتًا إلى مشروع إنشاء صهاريج تخزين خام بمناطق (عجرود، ورأس غارب، ورأس بدران، ورأس شقير)، والذى يصل إجمالى تكلفته إلى 19 مليار جنيه، ويهدف إلى إنشاء 29 مستودعاً للزيت الخام بسعة 32 مليون برميل.

وذكر التقرير أنه تم إنشاء مستودعين للخام بمحطة قارون بسعة 20 ألف م3، وإجمالى استثمارات بلغ 195 مليون جنيه، بالإضافة إلى تشغيل 4 خطوط جديدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالى أطوال يبلغ 295 كم، وإجمالى تكلفة بلغ 1.6 مليار جنيه، وكذلك تشغيل 5 خطوط لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعى، بإجمالى أطوال يبلغ 185 كم، وإجمالى تكلفة بلغ 3 مليارات جنيه.

أما عن مشروعات الثروة المعدنية، فقد ذكر التقرير أنه تم توقيع 25 عقداً للبحث والتنقيب عن الذهب، لصالح 7 شركات عالمية و4 شركات مصرية، فى 75 قطاعاً بالصحراء الشرقية، بإجمالى استثمارات بلغ 57 مليون دولار، كما وصلت قيمة مبيعات 469 ألف أوقية ذهب وفضة من منجم السكرى خلال عام 2021 إلى 748 مليون دولار.

وتم تأسيس شركة إيقات لمناجم الذهب، بحجم استثمارات بلغ أكثر من مليار دولار بمنطقة إيقات بالصحراء الشرقية، والتى يصل احتياطى الذهب بها لأكثر من مليون أوقية، علمًا بأن متوسط تركيز الذهب فى الطن يبلغ 1.5 جرام.

واستعرض التقرير عددًا من الإشادات الدولية بقطاع البترول المصرى، ومنها حصول هذا القطاع ممثلاً فى شركة بتروجيت على شهادة موسوعة جينيس للأرقام القياسية بإنشاء أكبر مستودع بسقف عائم لتخزين الزيت الخام فى جنوب سيناء بسعة 175 ألف م3.

وجاء فى التقرير ما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة عن أن مصر ثانى أكبر مساهم فى نمو صادرات الغاز الطبيعى المسال على مستوى العالم فى الفترة من يناير إلى أغسطس 2021، كما سجلت مع عودة مصنع دمياط للعمل فى فبراير 2021 زيادة بتدفقات الغاز المسال قدرها تسعة أضعاف مقارنة بالعام السابق.

من جانبه، أشاد البنك الدولى بمشروع توصيلات الغاز الطبيعى للمنازل فى مصر وتأثيره على حياة ملايين المصريين، حيث جعل أنشطتهم المنزلية أيسر وساعد فى توفير الوقت الذى كانوا يقضونه فى الوقوف بطوابير للحصول على أسطوانات البوتاجاز، كما أدى إلى زيادة وتسهيل حصول الأسر على إمدادات منتظمة منخفضة التكلفة من الغاز الطبيعى وتغطية صعيد مصر.

بدورها، توقعت بلومبرج أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية بحلول عام 2023، بفضل تحديث المصافى القائمة وإنشاء سبعة مصافى جديدة.

كما أوضحت أن مصر حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بفضل اكتشاف حقل ظهر العملاق فى البحر المتوسط، وسعيها لأن تصبح مركزًا رئيسيًا لتصدير الغاز إلى أوروبا.. وتتوقع فيتش أن يستمر الأداء القوى لقطاع النفط والغاز المصرى، بالنظر إلى الاستثمارات الحديثة بالقطاع وزيادة طاقة التكرير.