”التأمينات الاجتماعية” تزف بشرى سارة لعمال المقاولات
كتب أحمد إبراهيمزف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومي للتأمينات الاجتماعية، بشرى سارة لعمال المقاولات.
وقال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إن هيئة التأمينات ستوقع بروتوكولا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي خلال الأسبوع الحالي، لاستخراج بطاقات تأمين صحي لعمال المقاولات، مطالبا العمال بالاشتراك بالتأمينات بشكل مجاني لاستصدار بطاقات لهم لتغطية كل أنواع المرض.
أضاف عوض، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، أن عدد العمال المسجلين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، 300 ألف عامل فقط، يسددون اشتراكات التأمينات، وسيتم توزيع بطاقات التأمين الصحي عليهم لينتفعوا بخدمات التأمين الصحي في الأيام المقبلة، متابعا: "نتيح تسديد اشتراكات التأمينات من أي ماكينة سداد نقدي من أي سوبر ماركت، وأي شخص يسدد الاشتراك يدخل في منظومة التأمينات الاجتماعية على الفور".
موضوعات ذات صلة
- تعرف على أبرز الحضور في حفل زفاف رامي ربيعة
- أول تعليق من عصام الحضري قبل أمم أفريقيا
- تعرف على موعد وصول محمد النني إلى القاهرة
- عملية خطيرة لـ مي عز الدين الأسبوع المقبل
- الشوط الأول.. برشلونة يهزم مايوركا بهدف
- توخيل يتحدث عن تعادل تشيلسي أمام ليفربول
- بهذه الإطلالة.. ريم البارودي تحتفل بقدوم عام 2022 (صور)
- رقم قياسي جديد يُنعش خزينة محمد صلاح مع ليفربول
- كارتيرون يتحدث عن مزايا جلسة مرتضى منصور مع لاعبو الزمالك
- ريال مدريد يخسر أمام خيتافي في الدوري الإسباني
- فان دايك يتحدث عن مشاركة محمد صلاح في أمم إفريقيا
- أفشة يتواجد في حفل زفاف رامي ربيعة بعد استبعاده من معسكر المنتخب
وفي وقت سابق، قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة استطاعت أن تفض التشابكات بينها وبين الخزانة القومية للدولة، وعلى غرار ذلك تمكنت الهيئة من اعتماد القوائم المالية للمركز المالى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، موضحا أن قرار فض التشابكات كان قرارا تاريخيا للرئيس عبد الفتاح السيسى والذى ألزم الخزانة العامة للدولة لسد الأموال الخاصة بالتأمينات والمعاشات من خلال أقساط تصل لـ 50 عاما.
وأضاف أن القسط المالى الأول للهيئة، بدأ فى العام المالى 2019 -2020 بقيمة 160 مليار ونصف مليار، والعام المالى السابق 2020 -2021 كان قيمته 170 مليار جنيه، والعام الحالى 2021-2022 تصل قيمة القسط إلى 180 مليار جنيه، مما سمح للهيئة بوضع يدها على إيراداتها ومصروفاتها والتخطيط للمستقبل فى ضوء تدفقات نقدية معروفة، وهذا القرار كان من أعظم القرارات فى تاريخ الهيئة.