هزمتها كورونا.. «تهاني الجبالي» أول امرأة تشغل أعلى منصب قضائي في مصر
كتب ابراهيم محمدتشيع جنازة المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا، عقب صلاة الظهر اليوم الأحد، من مسجد عوارة بمدينة طنطا في محافظة الغربية.
وتوفيت الجبالي في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مستشفى العجوزة متأثرة بإصابؤتها بفيروس كورونا، وستقام صلاة الجنازة والدفنة عقب صلاة الظهر بمسجد عوارة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.
معلومات عن الجبالي
وتعد المستشار تهاني الجبالي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الاثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.
موضوعات ذات صلة
- عداد كورونا.. الإصابات العالمية تتجاوز 301.83 مليون حالة
- حظر الاستعانة بالمشاهير.. ضوابط جديدة يضعها «المجلس الأعلى للإعلام» للدعاية
- استعدادا لعرضه.. طرح البوستر الدعائي لفيلم 11:11
- كتلة صخرية تقتل 7 أشخاص فى بحيرة بالبرازيل
- سر تواجد منة شلبي في قسم شرطة الغردقة
- في البحيرة.. ضبط 3 أطنان كحول داخل مصنع دون ترخيص
- النيابة تواجه «نصاب الشهادات الدراسية» في الغربية بالتحريات
- عاجل.. النيابة تصدر عدد من القرارات حول انقلاب «ميكروباص» بالعياط
- عاجل.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس حتى الخميس المقبل
- عقوبات إيرانية ضد 51 أمريكيا
- 13 إصابة بكورونا في غينيا ومالاوي والسنغال قبل مباراتهم في كأس أفريقيا
- التضامن: استمرار صرف معاشات يناير فغي فر وع بنك ناصر
في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.
وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا. وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.