وزيرة التخطيط: العالم ينتظر توصيات منتدى الشباب باعتباره منصة دولية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال مشاركتها اليوم الأربعاء في جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، بتقدير العالم لمنتدى الشباب ودوره باعتباره منصة دولية ينتظر الجميع توصياتها.

وشاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعّاليات جلسة «تجارب تنموية في مواجهة الفقر»، بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخلال مشاركتها قالت «السعيد»، إنّ المنتدى أصبح منصة دولية هامة يتطلع الجميع إليها ويتابع توصياتها، وحول مؤشرات الفقر، أوضحت أن الأجندات الدولية الأممية ومنها أجندة التنمية المستدامة 2030، والأجندة الأفريقية 2063 وأجندة مصر 2030 ، تتفق على أهمية قضية الفقر وأبعاده في التأثير على معدلات التنمية وبالتالي القضاء على الفقر بجميع أشكاله.

تعريف الفقر ونظرة العالم له

وأوضحت «السعيد»، تعريف الفقر ونظرة العالم له وما هو التطور الذي حدث على مفهومه، متابعه أنّ الفقر قديمًا كان يتم قياسه بمستوى دخل الفرد، ومع تطور المؤشرات وتطور التعريفات المختلفة، بدأ يتم النظر إلى مستويات المعيشة وإلى أبعاد مختلفة في قياس مستوى الفقر حيث يتم النظر إلى مؤشرات التعليم والصحة وكذلك الخدمات الأساسية التي يتمتع بها الفرد في كل دولة وهذا ما أطلقت عليه الأمم المتحدة مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

وأكدت السعيد أنه عند النظر إلى مؤشر التعليم فيتم متابعة نسب التسرب من التعليم ونسب الملتحقين في سنوات التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، مضيفه أن الصعيد الصحي يتطلب النظر إلى مستوى الخدمات الصحية والتغذية، وفيما يخص مستوى المعيشة والخدمات التي يحصل عليها المواطن، يتم النظر إلى الخدمات الأساسية كخدمات الصرف الصحي والحصول على مياه نظيفة والكهرباء وشبكة الطرق التي يتمتع بها المواطنون، موضحة أن كل هذه العوامل بالإضافة إلى متوسط دخل الفرد تشكل مفهوم مؤشر الفقر متعدد الأبعاد.

ما تم بعد جائحة كوفيد 19

وتناولت الوزيرة الحديث حول ما تم بعد جائحة كوفيد 19 فيما يخص تلك المؤشرات ومدى تأثير الجائحة على معدلات الفقر، موضحة أنّ الجائحة تمثل أكبر أزمة اقتصادية مر بها العالم في القرن الحديث: «أزمة كوفيد بدأت بأزمة صحية فأثرت على الإنسانية وبالتالي تداعياتها انتشرت من منطقة إلى مناطق أخرى لتؤثر على كل جوانب الاقتصاد مما أدى إلى تدهور شديد في حركة التجارة تتراوح نسبته بين 40 و70%، فضلًا عن الانخفاض الشديد في معدلات الاستثمار أدت إلى اضطرابات في أسواق العمل».

وحول تداعيات الأزمة، أشارت إلى اضطرابات حركة التعلم، موضحة أنّ نسبة الأفراد الذين حدث لديهم اضطراب في المنظومة التعليمية تقدر بنحو مليار شخص على مستوى العالم خلال 3 سنوات منذ عام 2020حتى نهاية عام 2022، فضلا عن التأثير على متوسطات البطالة حيث هناك أكثر من 255 مليون وظيفة سيتم فقدها بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى دخول 250 مليون مواطن بنهاية عام 2022 إلى مستوى «تحت خط الفقر».

تعامل الدول مع أزمة كورونا

وحول تعامل الدول مع الأزمة أوضحت «السعيد»، أنه ليس هناك نظام تعامل موحد مع الأزمة حيث أن كل دولة تعاملت مع الأزمة وفقًا لدرجة تقدمها الاقتصادي وإمكاناتها وكذلك الهيكل الديموغرافي والتركيبة السكانية بها، لذا كان هناك تباين شديد في تعامل الدول مع الأزمة، مضيفه أن حالة عدم اليقين التي ترتبط كذلك بالأزمة الصحية وبالسلالات التي تتحور عن الفيروس تؤثر بشكل كبير على الأزمة.

الحق في التنمية.. منهج مصري أصيل

واستعرضت التجربة التنموية المصرية، مؤكدة أنّ مصر تنتهج منهج مهم جدًا وهو الحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، موضحة أنّ هذا المبدأ الذي قامت عليه رؤية مصر 2030 التي أطلقها رئيس الجمهورية في 2016، وراعت في تحقيق التنمية الاقتصادية البعد الاجتماعي ومراعاة الأفراد الأقل حظًا، وإدماج ذوي الهمم، فضلًا عن مراعاة البعد البيئي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبالتالي الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الحفاظ على مواردهم الطبيعية.

وأكدت «السعيد»، أن كل تلك الاعتبارات تم تأكيدها كذلك في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التي أطلقها سيادة الرئيس مطلع عام 2021، والتي أكدت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كذلك، وحق الإنسان والمرأة والطفل وذوي الهمم في كل المنظومة.

الحفاظ على صحة المواطن ودوران عجلة الإنتاج

وتابعت: «بحلول الجائحة كان هناك توجه استراتيجي وجه به الرئيس يتمثل في التوازن الشديد بين الحفاظ على صحة المواطن وهو أولوية للجميع من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفي الوقت ذاته استمرار عجلة النشاط الاقتصادي وهو توجه استراتيجي حاكم في التجربة التنموية المصرية، وكان هناك تعامل سريع جدًا مع الأزمة حيث تم البدء بمساندة سريعة للقطاعات التي تضررت من الأزمة، حيث توقف عدد من القطاعات نتيجة توقف حركة النشاط الاقتصادي، كالسياحة والطيران، وقطاعات أخرى تضررت بشكل جزئي كالمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

ولفتت الوزيرة إلى مساندة السياسات المالية التي دعمت تلك القطاعات من خلال تأجيل المدفوعات السيادية مع التسهيلات في سداد تلك الاستحقاقات والمدفوعات، أيضًا السياسة النقدية من خلال إعادة جدولة بعض الديون ومنح القروض الميسرة للتشغيل والحفاظ على الكيانات.

استثمارات الدولة في الصحة والتعليم

ونوهت إلى أن المحور الثاني الذي تم العمل عليه هو إعادة ترتيب الأولويات، حيث دفعت الجائحة العالم أجمع لإعادة ترتيب أولوياته موضحة أنه كان من المهم التوجه في استثمارات الدولة نحو القطاعات الأولى كالصحة والتعليم، بالإضافة إلى القطاعات التي لديها مرونة والقدرة على التكيف مع الأزمات كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، موضحة أن الدولة ضخت استثمارات في تلك القطاعات تقارب 300% في ذلك الوقت.

«المحور الثالث تمثل في مساندة المواطن المصري، فقدمت الدولة لأول مرة منحة رئاسية للعمالة غير المنتظمة، حصل عليها ما يقرب من 6 ملايين عامل، لمدة 6 أشهر، فضلًا عن زيادة المعاشات، والأجور والمرتبات، في وقت اتخذت فيه كل الدول إجراءات تقشفية»، قالتها «السعيد»، مشيرة إلى أنّ الحفاظ على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات والعمالة هي أمن قومي بالنسبة لمصر، وهو السلام والأمان الاجتماعي التي تحرص مصر للحفاظ عليه.

خطة قصيرة الأجل للتعامل مع الجائحة

ووصفت الوزيرة تلك الإجراءات بأنها مثلت الخطة قصيرة الأجل التي تعاملت بها الدولة مع الجائحة بشكل سريع، وفيما يخص المحور متوسط الأجل، وفقا لـ«السعيد»، فتمثل في الإسراع بتحسين جودة الحياة في الريف المصري والإسراع بتطبيق مبادرة «حياة كريمة»، وهي تطبيق فعلي لمؤشر الفقر متعدد الأبعاد بل وتتعدي المؤشر في تحسين جودة الحياة، موضحة أنه بالحديث عن الخدمات التي تقدم في قرى الريف المصري الذي يضم أكثر من 58 مليون مواطن في 4500 قرية، من خدمات بنية أساسية من صرف صحي ومياه شرب وكهرباء شبكة طرق، فضلًا عن الخدمات الصحية والتعليمية وسكن لائق، فضلًا عن تنمية بشرية وتدريب مهني وفرص عمل، بما يضمن استدامة كل جهود التنمية بتوفير فرص عمل في تلك القرى، وذلك باستثمارات تصل ما بين 45 إلى 50 مليار دولار يتم ضخها في هذه المبادرة.

حياة كريمة .. جهود الدولة لمكافحة الفقر

وأوضحت «السعيد»، أن المؤشرات الإيجابية المهمة في خطط التنمية المصرية، انعكست على زيادة أعداد الأطفال المقيدين في التعليم وفي نسب الانتقال إلى مراحل التعليم الأعلى، مشيرة إلى انخفاض مؤشرات الفقر في المرحلة التمهيدية التي تم البدء بها في مبادرة حياة كريمة والتي كانت تضم 375 قرية، إلى ما بين 10 إلى 14% في تلك القرى.

كما تطرقت إلى الحديث عن القضية السكانية وارتباطها بمؤشرات الفقر وارتباط الفقر بزيادة عدد السكان، مشيرة إلى التجربة التنموية المهمة التي سيعلنها الرئيس في غضون أيام، وهي تنمية الأسرة المصرية والتي تهدف إلى ضبط معدلات النمو السكاني المتسارعة، بالإضافة إلى الارتقاء بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة، التغذية، إتاحة خدمات صحة المرأة، لافتة إلى أن 48% من الأسر التي تتكون من 6 إلى 7 أفراد هم من الفقراء، و80% من الأسر التي يعيش بها 10 أفراد أو أكثر من الفقراء، بما يؤكد الارتباط الوثيق بين الفقر والقضية السكانية، متابعه أن تمكين المرأة وإتاحة الخدمات الخاصة بصحتها والتغذية والمحور التوعوي والثقافي والتعليم تأتي من أهم المحاور التي تضمن الارتقاء بخصائص السكان مع الحفاظ على معدلات مناسبة من الزيادة السكانية.

واختتمت السعيد حوارها برسالة للشباب موضحة أنه بالرغم من كل الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة، إلا أنّ الفقر الأهم هو فقر القدرات، قائلة إنّ التعليم والتدريب المستمر لا يتوقف عند سن معين، والدولة المصرية تتيح مجموعة كبيرة جدًا من البرامج التدريبية والتعليمية في المجالات كافة، مشيرة إلى الأكاديمية الوطنية التي أنشأها الرئيس لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، وإعطاء الشباب مهارات مختلفة بالإضافة إلى أن هناك عدد كبير من المؤسسات التي تؤهل الشباب على عدد كبير من البرامج، فكلما زادت القدرات كلما زادت فرص الفرد للاختيار.