البرلمان الكويتي يوافق على إلغاء تجريم الإساءة للدول

أقرَّ مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس، تقرير لجنة الشؤون التعليمية والتعديلات الواردة بشأنه فيما يخص قانون المرئي والمسموع في مداولته الثانية، وذلك بعد موافقة 52 ورفض 1 وامتناع 2 من أصل الحضور وعددهم 55 نائبا.

تعديل قانون المرئي والمسموع

كما وافق مجلس الأمة الكويتي على تعديل قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة، وفق صحيفة الراي الكويتية.

ورفض المجلس التعديل القاضي بإلغاء تجريم التأثير بالعملة الوطنية، مبقيا على النص السابق بـ«تجريم التأثير بالعملة الوطنية».

وانتقل المجلس لمناقشة التعديلات المعنية بعقوبات الحبس في المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، إذ أبقى تقرير اللجنة على عقوبة الحبس أو الغرامة من 5 آلاف الى 20 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين فيما يخص التعدي على الذات الإلهية.

إعطاء فرصة للنواب

واستأنفت الجلسة للمرة الثانية بعد رفعها للصلاة، وأوضح الغانم رئيس الأمة الكويتي بأنه تم إعطاء فرصة للنواب والحكومة للتواصل حول بعض التعديلات، لافتا إلى أن النائب صالح الشلاحي تقدم بطلب لسحب تقرير اللجنة إلى حين عرض المادة 13 فقرة (أ) على الفتوى والتشريع وادارة الإفتاء لإبداء رأيها بشأن المادة.

محظورات قانون المرئي والمسموع

ورفض المجلس طلب النائب الشلاحي وانتقل لاستكمال نقاش تقريري لجنة الشؤون التعليمية بشأن قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وأقر مجلس الأمة «إلغاء تجريم الإساءة للدول الصديقة» وعدم اعتبارها من محظورات قانون المرئي والمسموع بإلغاء الفقرة 12 من المادة 11 من القانون، نظرا لوجود قوانين أخرى تجرم هذا الفعل.