رانيا المشاط تبحث مع سفير تونس تطوير العلاقات الاستراتيجية
كريم المالحالتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد محمد بن يوسف، سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادى بين البلدين، وأهمية انعقاد اللجنة العليا المصرية التونسية، لدفع العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف مجالات التنمية.
وخلال اللقاء ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا على المستوى العالمي وتأثيرها الفعلي على كافة الأنشطة الاقتصادية خاصة تلك المتعلقة بحركة التجارة الدولية وتأثيرها على حركة التجارة البينية بين البلدين حيث تسببت الموجة الأولى لكورونا فى انكماش كبير فى حركة التجارة الخارجية وفى الخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وفي هذا الصدد ناقشت "المشاط" أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إقامة المعارض المتخصصة والمشتركة بين البلدين.
19 فئة بالقطاع العام.. الموظفون الذين يحصلون على علاوات الرئيس الضرائب :توفير فرق دعم لأماكن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا
موضوعات ذات صلة
- برلماني: قرارات الرئيس تعكس اهتمامه بتوفير «حياة كريمة» للمواطنين
- «الكاف» يستجيب للجزائر ويغير حكم مباراة كوت ديفوار في أمم إفريقيا
- إصابة 7 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالقاهرة الجديدة
- تعرف على مهارة كل برج في القيادة على الطرق السريعة
- السجن 3 سنوات لأب حبس ابنته وعذبها في ميت غمر
- انتشال سيارة ملاكي سقطت في ترعة المريوطية بالبدرشين
- ضبط 53 تاجر مخدرات وسلاح فى حملة أمنية بالقليوبية
- الأمن يفض مشاجرة بحدائق القبة وإصابة 5 أشخاص
- تساقط أمطار.. الأرصاد تطلق تحذيرًا لسكان الإسكندرية
- حظك اليوم.. تعرف على توقعات الابراج الصحية والعاطفية والمهنية
- عاجل.. «الأطباء» تعلن موعد استكمال التحقيق في وفاة وائل الإبراشي
- عاجل.. الصحة العالمية تُحذر: جائحة كورونا لم تنته وقد تظهر متحورات جديدة
كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تشجيع رجال الأعمال والشركات على المشاركة في هذه المعارض، وإقامة أسابيع تجارية بحيث يمكن إقامة أسبوع تجاري للمنتجات المصرية في تونس وآخر لتونس في القاهرة بحيث يتيح الفرصة للشركات ورجال الأعمال للتعرف على المنتجات التصديرية لكلا الطرفين.
وأشارت «المشاط»، إلى أن اللجان المشتركة تعد إحدى أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، التي تسعى من خلالها الحكومة لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، مشيرة إلى التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي تم إطلاقه مؤخرًا بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية ومجلس النواب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والذي يسرد بشكل تفصيلي علاقات مصر الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، ومساهمة هذه العلاقات في دفع رؤية مصر التنموية 2030.
من جانبه أكد السفير التونسي بالقاهرة، حرص الجمهورية التونسية على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً فى ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين والتى تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الاخوية بين البلدين، كما أشاد السفير بالتجربة المصرية في التنمية التى تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مختلف المناحى والتى تضمنت مبادرات ومشروعات عملاقة وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة الذى سيكون نموذجاً يُحتذى على المستويين الإقليمى والدولى.
وأشار السفير إلى أن نجاح الحكومة المصرية فى احتواء أزمة انتشار فيروس كورونا وعدم اللجوء للإغلاق الكامل على غرار ما حدث فى العديد من دول العالم يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها بهدف الحفاظ على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتحقيق مؤشرات نمو إيجابية وبصفة خاصة فى مجال التصدير.
كما أشاد السفير بنجاح مصر في عقد منتدى شباب العالم تحت رعاية وفي حضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في نسخته الرابعة خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معًا" بمشاركة شباب من 196 دولة من جميع أنحاء العالم يعكس إيمان الرئيس بأهمية وقيمة دَور الشباب في تحقيق تنمية المجتمعات وتقدمها، وضرورة الاستماع جيدًا لأفكارهم ومقترحاتهم .
جدير بالذكر أن مصر وتونس تتمتعان بعلاقات قوية في مختلف المجالات، تجسدت في الزيارات المتبادلة والعلاقات الوثيقة بين قادة البلدين، فضلا عن انعقاد 16 دورة متتالية من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء، كان آخرها اللجنة المنعقدة في القاهرة في نوفمبر 2017.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، تحت عنوان "تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل"، أن حزم التمويل التنموي الميسر التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص، كما تطرق التقرير السنوي، للجان المشتركة التي تم عقدها خلال العام الماضي بين مصر ودول الأردن وجنوب السودان وليبيا وأوكرانيا، إلى جانب الاجتماع التنسيقي على المستوى الوزاري للتعاون بين مصر والأردن والعراق.