بلاغ برئاسة الوزراء يطالب بمنع ظهور مبروك عطية إعلاميا

طالب الدكتور هاني سامح المحامي، رئاسة الوزراء؛ بمنع الداعية الإسلامي مبروك عطية من الظهور إعلاميا، في بلاغ رسمي حمل رقم 4794130، على خلفية ما قاله عطية في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعلي «فيس بوك»، قال فيه عطية إن بحيري أولى بالضرب من الزوجة الناشز.

وطالب البلاغ بمنع مبروك عطية من الظهور على وسائل الإعلام لتحريضه على الاعتداءات والاغتيالات ضد رموز التجديد والحداثة والمدافعين عن الحقوق الدستورية مع إحالته للنيابة العامة، وطالب بإلغاء الترخيص الممنوح له من الأوقاف بالخطابة والفتوى واتخاذ الإجراءات القانونية حال كونه لم يصدر له ترخيصا بالإفتاء والظهور الإعلامي من قبل وزير الأوقاف.

وجاء في بلاغ المحامي أن مصر عانت خلال قرن مضى من شيوخ يتسربلون بالسماحة المصطنعة، بينما في مكنوناتهم البغض والتكفير واستئصال أي آخر يعارض ما ينفثونه من سموم ضد الدستور والحقوق المدنية لطوائف المجتمع، وكان بغضهم للآخر لا يقف عند حدود الاختلاف القانوني ودفع الحُجة بالحجة وتقبل حرية التعبير والالتزام بضوابط القانون.

ويقول المحامي في بلاغه: «في ذاكرتنا الشيخ محمد الغزالي الوسطي المزيف الذي ما إن ضحد خالد الذكر فرج فودة هراءاته عن دولة الخلافة ووجوب إحيائها حتى طفق يحرض على قتله واغتياله وهو ما تم ثم بلورها بتأييد الإرهابيين الملاعين قتلة فودة بشهادته بالمحكمة لصالحهم، وشاهدنا السموم التي تم نفثها حيال الأسطورة نجيب محفوظ وأحكام دينية ما طفقت تصدر ضده وضد روايته حتى تمت محاولة اغتياله ذبحا بسكين، وشاهدنا اختطاف الدولة لعقود بائدة خلت من قبل شيوخ وجماعات دينية وعصور من الإرهاب الأسود تعافينا منها بأثمان غالية من الشهداء والأبطال».

وأضاف أنه على قناة الشيخ مبروك عطية على اليوتيوب والفيسبوك، الذي تداولته وسائل الإعلام، شاهدنا تحريضا مقيتا على الاعتداء على الباحث في شؤون التجديد إسلام بحيري، وسمعنا وشاهدنا تحريضا على الاعتداء بالضرب، وما قد يفهم من قبل الجماعات بالقتل والاغتيال ضد بحيري، وألقى عطية ألفاظا ساقطة لا تصدر إلا في الأزقة المظلمة من عينة «عيل، بلغة، جزمة، ضربة تضربك، علقة، بلغة قديمة، ياواد»، ثم وصف مبروك نفسه بالاستاذ الدكتور عم الباحثين.

وتابع البلاغ: «علومه المزعومة كلها في مقياس العلم الحديث علوم زائفة محورها روايات وحكايات لا علاقة لها بالعلم الحقيقي من علوم الكيمياء والأحياء والرياضيات والهندسة والتقنيات والفيزياء وعلوم النفس».

وقال مقدم البلاغ إن محور النقاش كله يدور على حظر الدستور ومبادئ العدالة لأي ضرب وعنف حيال النساء وتجريم أي خدش لكرامة المرأة، ووجوب التخلي والاعتذار عن أي فتاوى تنتهك هذا الحق مع تعطيل أو تأويل أي نصوص تخالف تلك المبادئ الدستورية والحقوق النسائية العليا.

واستطرد أنه لا يخفى ما قام به الخديوي إسماعيل باشا باني نهضة مصر القديمة عندما عطل العمل بأحكام العبودية والاسترقاق، وعزل شيخ الأزهر والمفتي، وقتها عندما عارضا تجريم العبودية استنادا إلى النصوص الفقهية والتراثية ومبادئ الشريعة، ولنراجع تاريخ مصر لإلياس الأيوبي المؤرخ ورئيس دائرة الترجمة في مجلس النواب في كتابه الصادر عام 1922 استند البلاغ إلى مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 نصت في المادة 19 على أنه يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى نشر ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية وأنه يجب على المجلس الأعلى اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة، وله في سبيل ذلك وقف أو حجب الموقع المشار إليه بقرار منه، و قانون 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية في الساحات والميادين العامة ومنها الوسائل الإعلامية بالتصريح بقرار من وزير الأوقاف وحظر الظهور دون التصريح والعقاب عليه بالحبس.