مجلس أوروبا يتخذ خطوة جديدة نحو فرض عقوبات على أنقرة

في إطار الخلاف القائم بشأن رجل الأعمال التركي المعارض المسجون حاليا، عثمان كافالا، اتخذ مجلس أوروبا خطوة جديدة نحو فرض عقوبات على أنقرة، بسبب رفض تركيا المستمر الإفراج عن كافالا المسجون منذ أربعة أعوام.

ويُتهم رجل الاعمال 64 عاما بضلوعه في محاولة للاطاحة بالحكومة على صلة باحتجاجات "جيزي" في عام 2013، وأيضا بـ "التجسس السياسي والعسكري" على خلفية محاولة الانقلاب التي وقعت في عام 2016.

ومن جانبه، يرفض كافالا تلك الاتهامات بشدة، وقد يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما تمت إدانته.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد وجهت بالفعل بالإفراج عن الناشط الحقوقي منذ نحو عامين، وقالت إن اعتقاله له دوافع سياسية.

وكان مجلس أوروبا قد أخطر تركيا رسميا بأنه يعتزم مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنظر فيما إذا كانت أنقرة قد أخفقت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بعدم قيامها بالإفراج عن كافالا.

وطلبت اللجنة الوزارية الآن من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إعادة النظر في القضية، بحسب ما أعلنته الهيئة التي تتخذ من ستراسبورج مقرا لها اليوم الخميس، مضيفة أن تلك هي خطوة وسيطة ضرورية قبل اتخاذ إجراءات عقابية محتملة.

ومن جانبه، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين في أنقرة اليوم الخميس، إن بلاده لن تحترم مجلس أوروبا إذا لم تحترم الهيئة الاوروبية المحاكم التركية.

وتتعرض تركيا لانتقادات حادة من حلفائها الغربيين التقليديين بسبب سجن كافالا، وكذلك السياسي الكردي صلاح الدين ديمرطاش، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد.