ضبط 120 طربة حشيش بقيمة 1.2 مليون جنيه
كتب شيماء مصطفىرصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية نشاط (عنصرين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما إحدى السيارات "ربع نقل" بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية ، وضبط بحوزتهما (120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).
وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، حيث تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫200٫000 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
موضوعات ذات صلة
- إصابة 6 أشخاص في حادثين بطريق كفر الشيخ
- مسئول مغربى: الطفل ريان لم يتناول الطعام وآمال إخراجه حيا قائمة
- عاجل.. الفريق أسامة عسكر يشارك في مؤتمر رؤساء أركان الدول الإفريقية بورما
- حلي معانا.. طريقة عمل الإكليرك الهش
- غداك عندنا.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور
- غداك عندنا.. طريقة عمل دجاج بروستيد
- في اليوم العالمي له.. كيف تحمي نفسك من السرطان
- إسبانيا تنهي إلزامية ارتداء الأقنعة في الأماكن المفتوحة
- عاجل.. وفاة المخرج جلال الشرقاوي متأثرا بإصابته بكورونا
- تعرف على التأخيرات في مواعيد القطارات
- الصحة: مصر أول دولة أفريقية توفر عقار إيفوشيلد لمستشفيات عزل كورونا بالمجان
- بالأرقام.. قيمة المصروفات الإدارية الجديدة لتحاليل كورونا للسفر للخارج
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.