لجنة الاتصالات بالنواب تفتح ملف مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية

فتحت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي اليوم الثلاثاء ملف مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في انشاء أبراج تقوية الشبكات، وبحضور كافة الجهات المعنية من الحكومة وشركات المحمول، وذلك بحضور ممثلي البيئة والتنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية.

ومن جانبه أكد المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي على أهمية دعم توجهات الدولة نحو تحقيق التحول الرقمي وإتاحة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للمواطنين.

كما استعرض الجمل الأطر التنظيمية والاشتراطات الفنية التي تحكم انشاء وتشغيل محطات المحمول مع مراعاة التوصيات الصادرة عن المنظمات العالمية في مجال محطات المحمول ومنها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للاتصالات والمفوضية الدولية للإشعاع غير المتأين والتي تلتزم بها شركات المحمول وتضمن الحفاظ على المعايير الصحية والبيئية.

وأثنى الجمل على ما تم من جهود من جانب كافة الجهات المعنية بالدولة في مجال حوكمة منظومة محطات المحمول، وأوضح دور الجهاز في الرقابة الدورية على محطات المحمول بعد انشائها وبما يضمن اجراء التفتيش الدوري لكافة محطات المحمول العاملة خلال فترة زمنية تتراوح بين 3 – 4 سنوات، ومن هذا المنطلق يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال الإدارات المعنية بإجراءات اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات التي يتم استخدامها من خلال المواطنين لضمان التأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيئية أيضا.

وأوضح الجمل ان الجهود المشتركة أسفرت عن تحقيق طفرة كبيرة في مجال انشاء وتشغيل محطات المحمول الجديدة في عام 2021 حيث زادت أعداد المحطات بنسبة 93% بالمقارنة مع ما تم تحقيقه في عام 2020، وأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضع نصب عينه أن يكون مستوى جودة خدمات المحمول مطابق للمعايير العالمية وبما لا يتعارض مع المعايير الصحية والبيئية.