محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية تنتقد تزايد الدين العام الفرنسي

انتقدت محكمة المراجعة المحاسبية الأوروبية تسارع وتيرة نمو الدين العام الفرنسي خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعت إلى إعادة هيكلة قوية للمالية العامة الفرنسية.

وقالت المحكمة، وهي أحد الأجهزة الرقابية في الاتحاد الأوروبي، إن فرنسا أصبحت إلى جانب إيطاليا وبلجيكا وإسبانيا، واحدة من أكثر دول منطقة اليورو التي تضررت ماليتها العامة من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المحكمة في تقرير نشر اليوم الأربعاء أنه مع وصول الدين العام لفرنسا إلى 113% من إجمالي الناتج المحلي، فإنها تواجه مشكلات هيكلية وشيكة رغم التعافي القوي للاقتصاد الفرنسي خلال الفترة الأخيرة.

وذكر التقرير أن خطط الحكومة الفرنسية تهدد بزيادة الفارق بين فرنسا وألمانيا التي تعتزم إعادة العمل بقواعد السيطرة على الدين العام خلال العام المقبل بعد أن تم تعليقها أثناء الجائحة.

كما انتقدت محكمة المراجعة المحاسبية التخفيضات الضريبية التي اعتمدتها الحكومة الفرنسية والزيادة المقترحة في الإنفاق العام. ودعا التقرير إلى تبني إصلاحات عاجلة في عدة مجالات منها نظام التقاعد والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة والإسكان من أجل الحد من الإنفاق العام خلال السنوات القليلة المقبلة.