رفع جلسة نظر استئناف محاميى كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات
كتب عباس أشرفرفعت محكمة جنح الشيخ زايد جلسة نظر استئناف محاميي كريم الهوارى المتهمين بالتدخل فى أعمال وظيفة حكومية على حبسهما 3 سنوات للقرار.
استمعت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد لطلبات دفاع محاميين كريم الهوارى خلال نظر استئنافهم على حكم حبسهم 3 سنوات، وطلب الدفاع سماع شهود الاثبات (أمن الكمبوند)، وتفريغ الكاميرات، وإخلاء سبيل المتهمين بأى ضمان تراه المحكمة.
وبدأت منذ قليل، محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد نظر استئناف اثنين من محاميي "كريم الهوارى"، على حكم حبسهما 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية، ومحاولة الاستيلاء على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه كريم الهوارى.
موضوعات ذات صلة
- انهيار محاميي كريم الهوارى خلال جلسة نظر الاستئناف
- مسؤولون صينيون يؤيدون فرض إغلاق في هونج كونج لمواجهة تفشي كورونا
- المحكمة تستمع لمطالب دفاع محاميي الهوارى بجلسة الاستئناف
- مقتل 8 أشخاص وإصابة طيار في تبادل لإطلاق النار بمدينة جوهانسبرج
- بروتوكولا تعاون بين بنك ناصر وشركتي السويس والنصر للبترول
- البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري
- بدء نظر استئناف محاميي كريم الهوارى على حبسهما 3 سنوات
- بتكلفة 250 مليون جنيه.. افتتاح أول مستشفى مجاني لجراحات الأطفال
- نصاب يعترف: أزور المستندات بـ”الفوتوشوب”
- مصرع طفلة وإصابة شقيقها فى حريق«» بالشرقية
- ضبط شخصان يعذبان ثالث صعقا بالكهرباء بمدينة بدر
- مخنوقة بإيشارب.. التحريات تكشف كيفية مقتل سيدة بمنشأة القناطر
ووصل المحامين المتهمين إلى مقر انعقاد المحكمة قبل ساعات من بدء الجلسة، قادمين من محبسهما.
وكان المحاميان الصادر ضدهما حكم حضورى بالحبس 3 سنوات من محكمة جنح الشيخ زايد، تقدما باستئناف على الحكم الصادر ضدهما، وتم تحديد جلسة 22 فبراير الجارى، لنظر الاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد.
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر، أمرت بحبس 2 من المحامين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
ونفي المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.