عاجل.. «التموين» تكشف عن أسباب زيادة أسعار القمح
كتب جمال ابراهيمقال الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد وزير التموين، إن قبل أزمة روسيا وأوكرانيا كان هناك أزمة جائحة كورونا، وكان هناك مشكلة فى سلاسل الإمداد، ووصل سعر طن القمح إلى 367 دولار، مشيرًا إلى أن الأزمة الأخيرة أحدثت زيادة أخرى فى سعر القمح وصلت لـ 6%.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذى يذاع على قناة "dmc": "إجمالى إنتاج الأقماح على مستوى العالم 780 مليون طن، وأكبر دولة فى إنتاج القمح هي الصين ويليها روسيا ثم أوكرانيا، ومصر تنتج 10 ملايين طن، ونستورد من 10 إلى 12 مليون طن، ونحن آمنين بدرجة كبيرة، فيما يتعلق بالقمح، وتم توريد من قبل المزارعين العام الماضى 3.4 مليون طن، وهذا العام قد نصل من 3.6 مليون طن إلى 4 ملايين طن".
موضوعات ذات صلة
- هونج كونج: زيادة دعم المستهلكين لمواجهة تداعيات كورونا
- الصين تعتزم إضافة 1200 جيجاوات من طاقة الرياح خلال 10 سنوات
- «شوقي» يكشف عن أجندته.. «تك بوك» نظام جديد للشرح.. وقواعد خاصة لاختيار المعلمين
- قارة منسية منذ 40 مليون سنة.. اعرف التفاصيل
- إي أون الألمانية تحذر من عواقب خطيرة للصناعة حال توقف واردات الغاز الروسي
- الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض حظر على السندات الروسية
- استمرار سقوط الأمطار.. بيان جديد من «الأرصاد»
- الحكومة الألمانية تلغي ضريبة الكهرباء النظيفة اعتبارا من يوليو
- ليفربول يسحق ليدز بثلاثية في الشوط الأول.. شاهد أهداف محمد صلاح (فيديو)
- تحديث جديد من جوجل يساعدك على إخلاء مساحة في هاتفك الأندرويد
- إبراهيم عيسى «رايح جاي».. أنكر الإسراء والمعراج.. وبعد الحرب عليه: «فهمتوني غلط»
- بسبب قارب صيد.. الخارجية التركية تستدعي القائم بالأعمال اليوناني
وتابع: "لدينا قدرات استيعابية في الصوامع تصل إلى 3.8 مليون طن، ونزيد تلك السعة التخزينية، وما لدينا من الاحتياطي الاستراتيجي من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، ومقبل علينا موسم رمضان في شهر أبريل، ونحاول زيادة إنتاجية الفدان الواحد، يمكن أن نصل من 8 إلى 9 شهور احتياطى من الأقماح، ونحن كان لدينا احتياطي آمن السلع الأساسية، بالإضافة إلى تنويع مصادر إنتاج الأقماح".
وأوضح: "إذا حدثت أي تغيرات جيوسياسية أو تفاقم في المشكلات يمكن أن يكون له أثر آخر على الموجة التضخمية، ونحن وعدنا إنه في شهر رمضان الكريم من خلال منافذ الوزارة و21 سلسلة تجارية كبيرة أن يكون هناك تخفيض بالأسعار بنسبة تصل إلى من 25% إلى 30%، ولم يكن ذلك يحدث إلا في وجود احتياطي آمن من السلع".