عاجل.. الحكومة تعلن عن خطتها لإنعاش العمود الفقري لمترو الأنفاق

وقعت وزارة النقل مؤخرًا، عقد تصنيع وتوريد 55 قطارمكيف للخط الأول ‏لمترو الأنفاق شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات الورشة اللازمة لأعمال الصيانة مع شركة ألستوم الفرنسية.

ووضعت وزارة النقل، خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو للحفاظ على الأصول وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي "أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم وكذلك الوحدات المتحركة" حيث تم تشغيلهم منذ وقت كبير وتقادمت نظم التحكم والتشغيل وأصبح هناك العديد من الصعوبات فى توفير قطع الغيار اللازمة.

وأكد كامل الوزير وزير النقل، أن القيادة السياسية وجهت بالتطوير الشامل للخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق لمواكبة الطفرة التى تتم حالياً فى وسائل الجر الكهربائى "النقل الأخضر" الصديق للبيئة.

وتسعي وزارة النقل لتطوير الخط الأول الذي اعتبره "وزير" العمود الفقري لشبكة مترو الأنفاق.

ويعبر الخط الأول للمترو القاهرة الكبرى من الجنوب إلى الشمال وهو أول خط مترو أنفاق في إفريقيا والشرق الأوسط بدأ تشغيله فى 1987 وحتى الأن.

وتسعي وزارة النقل على أعمال التطوير لهذا الخط لضمان إستمرارية الخدمة التى يقدمها والحفاظ على أصوله بما في ذلك أسطول الوحدات المتحركة العاملة به حيث يعمل على الخط حالياً 75 قطار منهم 32 قطار تم توريدهم من شركة ألستوم منذ 35 عام وأصبحت متقادمة لا يوجد لها قطع غيار ولا يوجد جدوى من تأهيلها وقد تؤثر على سلامة التشغيل.

وسيتم توريد 55 قطار مكيف للخط الأول للمترو ضمن الخطة التى وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثانى لخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وزيادة العمر الإفتراضي لينقل الخط 1.6 مليون راكب /يوم بدلاً من 1.2 مليون راكب/يوم يتم نقلهم حالياً.

ومن المخطط طبقا لحديث وزير النقل، مد الخط الأول من المرج إلى شبين القناطر بطول 19كم مشيرا الى أنه قد سبق وتم توريد 20 قطار مكيف للخط الأول تعمل على الخط منذ 2016 بالإضافة إلى إنه تم توقيع عقد لإعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطار أخر للخط الأول.

تبلغ قيمة توريد هذه القطارات 815.6 مليون يورو + 1.2 مليار جنيه شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات وتطويرمعدات ورشة طرة والمخطط تنفيذ أعمال صيانة القطارات بها، وسيتم توفير التمويل للمشروع من الحكومة الفرنسية بإجمالي 776 مليون يورو ضمن خارطة الطريق الموقعة بين وزارة النقل المصرية ووزارة الإقتصاد والمالية الفرنسية وذلك من خلال قرض ميسر(نسبة فائدة 0.0092% ، وفترة سداد 25 عام ، وفترة سماح 15 عام ) ويتم تمويل الشق المحلي وباقي الشق الأجنبي من موازنة الدولة.