الغرف التجارية تبحث مع مصلحة الضرائب تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية الجديدة

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المختلفة لبحث الموضوعات المشتركة، ودعم المشروعات بمختلف أحجامها وأنشطتها، خاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمساندة القاعدة العريضة للاقتصاد القومي من أجل تحقيق المصلحة العامة، وتماشيًا مع الخطة التنموية التي تنفذها الدولة في مختلف المجالات.

جاء ذلك أمس الأحد خلال الندوة التي نظمتها غرفة القاهرة بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية لتوعية منتسبيها من تجار وصناع ومؤديّ خدمات بالمستجدات الضريبية بشكل عام وقانون 152 لسنة 2020 ومزاياه الضريبية بصفة خاصة بمشاركة الدكتور محسن كمال الجيار مدير عام خدمة الممولين بمنطقة غرب القناة.

كما شارك الدكتور وائل السيد يوسف مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية ، ومن غرفة القاهرة المهندس سامح زكي نائب رئيس الغرفة ، ووليد رمضان عضو مجلس إدارة الغرفة وعدد كبير من منتسبي الشعب التجارية في مختلف الأنشطة.

كما وجّه "العربي" بضرورة زيادة التنسيق وتنظيم مزيد من الندوات واللقاءات لتوعية منتسبي الغرف التجارية بكافة المستجدات والقرارات والتعليمات المنظمة للشئون الاقتصادية لتحقيق المستهدف من الخطط التطويرية التي تقوم بها كافة الغرفة طبقًا للخطة التطويرية العامة للدولة.

وأشاد رئيس اتحاد الغرف التجارية بتعاون واستجابة مسئولي وزارة المالية لمناقشة كافة المستجدات سواء الضريبية أو الجمركية ، وعقد لقاءات مشتركة للرد على استفسارات التجار ، والكشف عن تفاصيل المنظومة الضريبية والجمركية الجديدة وكيفية التعامل معها ، وهو ما يؤكد تكامل الأدوار للوصول إلى أفضل النتائج في تطبيق النظم الحديثة سواء الضريبية أو الجمركية.

وشهدت الندوة حوارًا مجتمعيًا موسعًا استمر لعدة ساعات بين مسئولي مصلحة الضرائب ومنتسبي الغرفة حول منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة الجديدة ، والتدريب على إجراءات التسجيل الإلكتروني في ظل موسم تقديم الإقرارات الضريبية" ، والمزايا والحوافز التي يتضمنها القانون 152 لسنة 2020 ، وكيفية الاستفادة منها والرد على كافة الاستفسارات التي تم طرحها خلال الندوة.