تسهيلات جديدة تقدمها الدولة لتقنين الاقتصاد غير الرسمي

كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات عن تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي .

وقال"عباس" عبر تطبيق "زووم"ببرنامج "8 الصبح" والمُذاع على فضائية" دي إم سي"، إن القانون 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية في شهر إبريل 2021 أتاحت العديد من المزايا والحوافز لدمج قطاع الاقتصاد الغير الرسمي بالقطاع الرسمي، مشيرًا إلى أن فلسفة هذا القانون هي تشجيع هذه المشروعات للاندماج في القطاع الرسمي للحصول على هذه الحوافز.

وأضاف أنه تبعًا للجهاز المركزي التعبئة العامة والإحصاء يصل عدد المنشآت غير الرسمية لـ 2 مليون منشأة وذلك بالإضافة إلى الباعة الجائلين وما شابه ذلك، مؤكدًا أن هذا الرقم لا يستهان به ولذلك وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في أخر مؤتمر لتنمية الصعيد بأهمية تحفيز هذا القطاع للاندماج إلى الاقتصاد الرسمي.

وأشار إلى أن التعقيدات الإدراية وتكلفة استخراج التراخيص من أهم المسببات في عدم إقبال المشروعات الغير رسمية على التحول للرسمية ولذلك قامت الدولة بحل هذه المشكلات والعقبات من خلال استقبال وحدات الخدمات الموجودة في جهاز تنمية المشروعات للمشروعات الغير رسمية لإعطائها هذه الشرعنة .

وأضاف أن صاحب المشروع عليه تقديم طلب توفيق أوضاع لجهاز تنمية المشروعات ووحدات الخدمات تتولى تنفيذ باقي الإجراءات مع باقي الجهات المختلفة من الدولة، متابعًا أنه يتم الإعفاء من ضرائب الدمغة و رسوم التوثيق والشهر العقاري وغيرها من الإعفاءات الأخرى.