تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين إلى 23 مايو القادم
كتب عباس أشرفقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل محاكمة مستريح البيتكوين، والمتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف شخص بزعم توظيفهم في الأجهزة الإلكترونية، والبرمجيات ومجال السوفت وير وعملة البيتكوين، مقابل أرباح سنوية تفاوتت بين 56% إلي 80%، و11 شريكا له هم 3 زوجات وأخوته ووالدته واثنين من المساعدين له، ووضعه على قوائم المنع من التصرف في الأموال ووضعهم على قوائم المنع من السفر، لجلسة ٢٣ مايو لسماع شهود الاثبات.
كانت النيابة العامة قد قررت إحالة مستريح البيتكوين، لمحكمة جنايات المحكمة الاقتصادية، لمحاكمته بتهمة الاستيلاء على 200 مليون جنيه من ما يقرب 3 آلاف مواطن.
وكشف أمر الإحالة أن النيابة العامة وجهت الاتهام لـ 10 متهمين بينهم مستريح البيتكوين، 6 محبوسين على ذمة القضية و4 هاربين.
موضوعات ذات صلة
- عاجل.. ضبط 25 طن مواد غذائية مخبأة داخل مخازن غير مرخصة
- تفاصيل مصرع سيدة أثناء عمل جلسة تخسيس في حدائق الأهرام.. ابنة طبيب بشري
- بإطلالات مختلفة.. درة تبهر المتابعين في أحدث ظهور لها
- بإطلالة كلاسيكية.. هنا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور
- «كيان إيجيبت» تكشف عن سيارة كوبرا فورمينتور في مصر
- إطلالة صباحية جذابة لـ هيفاء وهبي عبر انستجرام
- بمكياج جذاب.. نوال الزغبي تخطف الأنظار في أحدث ظهور
- علاج حب الشباب بماسك الطماطم والعسل
- حلي معانا.. طريقة عمل كيك الجلاش بالكاسترد
- عاجل.. الحكومة تشدد بمتابعة إلغاء الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية
- تزوج السندريلا وليلى مراد اشتكت من تصرفاته.. أسرار كشفها زكي فطين عبد الوهاب قبل موته
- ليستر سيتى يتخطى برينتفورد بثنائية فى الدوري الإنجليزي
وأضاف أمر الاحالة أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتى " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، كون الشركتان من الشركات غير المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.
وأشار أمر الاحالة إلى أن المتهمين وبينهم مستريح البيتكوين تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليون و811 ألف و 407 جنيه، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أميركى لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وفى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبيت بالتحقيقات.