وزير الاقتصاد الألماني يرفض مقترح إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة
كتب وكالاترفض وزير الاقتصاد روبرت هابيك اقتراح وزير المالية كريستيان ليندنر بشأن القيام بمحاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وقال هابيك اليوم الاثنين خلال زيارة لأبو ظبي إن هذا ليس ما ينتظره الأمريكيون ولن يؤدي إلى أي شيء على المدى القصير.
وذكر هابيك أنه خلال زيارته الأخيرة لواشنطن تحدث مع وزيرة التجارة الأمريكية، مشيرا إلى أن هناك عنصرا أفضل وأبسط وأكثر نجاحا، ألا وهو "مجلس التجارة والتكنولوجيا".
موضوعات ذات صلة
- سريلانكا تطلب تسهيل مالي من الصين بقيمة 1.5 مليار دولار
- نمو صادرات كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي
- بسمة في دعوى طلاق للضرر: هجرنا واتجوز وسابنا نشحت
- عاجل.. العدل وقطاع الأعمال يوقعان تعاون لتدريب أعضاء الإدارات القانونية
- فروع هيونداي موتور جروب الخارجية تحقق أرباحا خلال العام الماضي
- عاجل.. «الأرصاد» تكشف توقعات طقس غدًا الثلاثاء
- صادرات الصين من المركبات ترتفع بـ 75% في أول شهرين من 2022
- شاهد| رضوى الشربيني تهوس متابعيها بـإطلالة شفافة
- الهند تجري محادثات لبدء تصدير القمح إلى مصر
- شرطة الموضة تشيد بفستان هدى حسين في حفل موركس دور
- يارا تصرخ وتطلب الخلع: خاني 17 مرة
- البنك المركزي يرفع الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي
وقال: "يجب أن نوسع ذلك، أي التفاعل في التجارة وفي التنظيم التقني. وهذا ما نحتاجه. لكننا نستغرق في ذلك فترة طويلة".
وأوضح هابيك أن الشراكة عبر الأطلسي، التي تبرز بقوة جديدة، وجدت أداتها، وقال: "استخدام هذه الأداة وحمايتها وتوسيعها هو المطلوب اليوم. هذا هو بالضبط ما ينتظره الأمريكيون... يجب ألا ننخرط الآن في نقاش أيديولوجي يعرقل الطريق أمام التفاهم التعاوني الذي نبنيه".
وكان ليندنر قد دعا إلى محاولة جديدة لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة. وقال الوزير في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية في إشارة إلى هجوم روسيا على أوكرانيا: "خاصة الآن في الأزمة، يظهر مدى أهمية التجارة الحرة مع شركاء في العالم يشاركوننا قيمنا. يجب أن نتعلم من تجارب محادثات الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي".
وتم تعليق اتفاقية التجارة الحرة الأوروبية-الأمريكية (TTIP) (الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي) في عام 2016. وفي أوروبا على وجه الخصوص، كانت هناك احتجاجات ضخمة ضدها، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن المدافعين عن البيئة والمستهلكين يخشون من إمكانية تخفيف معايير الاتحاد الأوروبي العالية.