الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن قوانين رقمية مهمة
كتب وكالاتتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي والدول الـ27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاتفاق يوم الخميس من أجل قوانين جديدة مهمة لتنظيم عمل شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل وأمازون وفيسبوك.
وقال أندرياس شفاب، عضو البرلمان الأوروبي، ممثل الهيئة التشريعية للاتحاد الأوروبي في المحادثات، إن الإتفاق "بداية حقبة جديدة لتنظيم التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم".
وتابع في بيان أن" قانون السوق الرقمي يضع نهاية للهيمنة المتزايدة باستمرار لشركات التكنولوجيا الكبيرة".
موضوعات ذات صلة
- روسيا تطور حاسبا بمكونات محلية يصعب اختراقه
- مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
- اليابان تعتزم حظر صادرات السيارات الفارهة إلى روسيا
- تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا الشهر الماضي
- بدء توافد الجماهير على ستاد القاهرة لحضور مباراة مصر والسنغال
- وزير المالية الألماني: حزمة تخفيف الأعباء ستكلف الدولة نحو 17 مليار يورو
- نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. بحث مستجدات الأوضاع في أوكرانيا الأبرز
- المترو يفجر مفاجأة بشأن مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها
- شاهد.. درة تتألق بالتايجر والأسود في أحدث ظهور لها
- قرار جمهوري باستثناء شرم الشيخ ودهب من الخضوع لقانون التنمية المتكاملة
- خطة أمنية مشددة لتأمين مباراة مصر والسنغال
- أبرزهم حسين فهمي.. تعرف على طاقم تحكيم برنامج الدوم
ويركز قانون السوق الرقمي على مخاطر تشويه السوق ويستهدف أكبر اللاعبين الرقميين- الذين تتصرف منصاتهم وفق ما يسمى "حراس البوابة"- لمنعهم من إساءة استغلال وضعهم المهيمن على السوق.
ويعتبر هذا أول مجهود كبير لتنظيم الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما.
ويغطي التشريع منصات مثل محركات البحث أو الشبكات الاجتماعية التي تحتوي على ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط شهريا داخل الاتحاد الأوروبي وتبلغ قيمتها في سوق الأسهم 75 مليار يورو (83 مليار دولار) وإيرادات سنوية تبلغ 5ر7 مليار يورو.
كما أنه يحظر على شركات التكنولوجيا العلاقة أن تمنح منتجاتها وخدماتها، من بين أمور أخرى، معاملة تفضيلية على الشركات المنافسة.
ويجب أن يكون بإمكان المستخدمين حذف التطبيقات المثبتة مسبقا بشكل متكرر. كما يجب أن يكون المستهلكون قادرين على استخدام خدمة رقمية دون الحاجة إلى الموافقة على مشاركة بياناتهم على نطاق أوسع عبر شركات التكنولوجيا والكيانات الأخرى.
وفي حال حدوث انتهاكات جسيمة، فإن شركات التكنولوجيا الكبرى قد تواجه عقوبات كبيرة قد تصل إلى وتتضمن تفكيك شركاتها.
ويتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الآن إقرار القانون حتى يدخل حيز التنفيذ.