اتفاقية جديدة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا لنقل البيانات الخاصة

اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من حيث المبدأ على وضع اتفاق جديد يحل محل اتفاقية "درع الخصوصية" لنقل البيانات الخاصة، وهي اتفاقية أبطلتها محكمة العدل الأوروبية قبل عامين.

وتم الإعلان عن الاتفاق الجديد خلال المحادثات التي جرت في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت فون دير لاين: "سيتيح هذا الاتفاق تدفق البيانات التي يمكن التنبؤ بها والموثوقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، مما يحمي الخصوصية والحريات المدنية".

ولم يفصح أي من الطرفين عن تفاصيل بشأن الاتفاقية الجديدة.

وفي يوليو 2020، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية "درع الخصوصية" لنقل البيانات من أوروبا إلى الولايات المتحدة، بدعوى أن مستوى حماية البيانات هناك لا يفي بمعايير الاتحاد الأوروبي.

كما انتقد قضاة محكمة العدل الأوروبية القدرة بعيدة المدى لأجهزة الاستخبارات الأمريكية للوصول إلى البيانات الشخصية للأوروبيين.

وأدى قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقية "درع الخصوصية" إلى تزايد حالة التخبط القانوني لدى الشركات فيما يتعلق بنقل البيانات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وعلى سبيل المثال، تحذر شركة "ميتا بلاتفورمز" المالكة لموقع "فيسبوك" منذ العام الماضي من أنه من المحتمل أن يتم إيقاف الوصول إلى منصتي فيسبوك وإنستجرام في أوروبا إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بديل لاتفاقية "درع الخصوصية".

وأبرمت اتفاقية درع الخصوصية لنقل البيانات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2016 لتحل محل اتفاقية الملاذ الآمن للبيانات، التي ألغتها أيضا محكمة العدل الأوروبية.