الحكومة تبحث إنشاء شركة تشغيل المحطات الكهربائية لتوطين صناعة السيارات
كتب جمال إبراهيماستعرض مجلس الوزراء تقريراً من وزارة قطاع الأعمال العام بشأن الإجراءات التمهيدية التى تم اتخاذها لتأسيس شركة بغرض إنشاء وتشغيل وإدارة محطات الشحن الكهربائية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، ومدينة شرم الشيخ، لتلبية احتياجات هذه السيارات والمركبات، والإجراءات المطلوبة خلال المرحلة الحالية.
ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية الدولة نحو توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والتوسع فى استخدامها.
وأوضح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الإجراءات التي قامت بها الوزارة في هذا الصدد، تضمنت التوافق على سعر خدمة الشحن بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، وتحديد خارطة المواقع المقترحة لانشاء محطات الشحن في المحافظات المستهدفة أولاً.
موضوعات ذات صلة
- الحكومة الألمانية تستعد لتدهور كبير في إمدادات الغاز
- روسيا تقترح بديلا لنظام سويفت لتسوية المعاملات المصرفية مع الهند
- أفعال صغيرة تفعلها النساء بتلقائية يحبها الرجال
- تراجع أسعار حصص الانبعاثات الكربونية في الاتحاد الأوروبي
- الصين تتعهد بإجراءات صارمة ضد الجرائم الضريبية في قطاع البث المباشر
- جولدمان ساكس تعتزم العودة الكاملة لمقراتها في هونج كونج
- الاتحاد الأوروبي يعتزم الحد من الأضرار البيئية الناجمة عن الهواتف المحمولة
- الملكة إليزابيث ترتدي معطفًا أخضر بحفل تأبين زوجها الأمير فيليب؟.. صور
- أجيلتي الكويتية توافق على شراء جون مينزيز الاسكتلندية
- تراجع مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 0.8% سنويا
- شركة فيتنامية تعتزم إقامة مصنع للسيارات الكهربائية في أمريكا
- أسعار النفط تعاود الارتفاع بعد يومين من التراجع
ووجه رئيس الوزراء بأن يتم التنسيق مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، للاتفاق على التصور والإطار القانوني بهذا الشأن، وكذا الأراضي التي يمكن إتاحتها بغرض توفير محطات الشحن.
كما استعرض المجلس تقريراً آخر حول الجهود المبذولة من جانب وزارة قطاع الأعمال العام، لإعادة هيكلة شركة النصر للتصدير والاستيراد في صورة مشروع "جسور" الذي يستهدف تغيير نموذج العمل بحيث تصبح الشركة بيت المصنعين المصريين للترويج، والوساطة، والخدمات اللوجستية، لاستهداف فتح أسواق جديدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، وتصميم كتالوج إلكتروني يضم المنتجات المصرية، بما يساعد على التسويق الجيد والترويج المتكامل لها.
واعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بجلستها رقم 87 بتاريخ 21 مارس 2022. كما استعرض المجلس بياناً تفصيلياً بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة عن الفترة من 1 يناير 2020 حتى 31 ديسمبر 2021 بإجمالي 213 قراراً.