إلزام هيئة الاستثمار بتسليم وثائق خاصة بنزاع مع مديرين سابقين في لندن

رفضت محكمة بريطانية طلب صندوق الثروة السيادي الكويتي اعتباره جهة سيادية تتمتع بالحصانة، وأصبح ملزما بتقديم وثائق تتعلق بنزاع مع مديرين سابقين لديه بشأن مكافآتهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وهي صندوق الثروة السيادي للكويت، رفضت دعوى عمالية من المسؤول السابق لديها سيمون هارد حيث قالت إنه رفع الأجر والمكافآت له ولزملائه دون إذن من الهيئة.

وطلب فرع الهيئة في لندن عدم تقديم رسائل بريد إلكتروني داخلية وتفويضات استثمارية بدعوى أن الهيئة لديها حماية سيادية.

وقال القاضي ناومي إيلنورجن في حكم مكتوب إن هيئة التحكيم التي تنظر النزاع بين الصندوق وموظفيه السابقين لم ترتكب خطأ في هذا الموضوع.