وزير الاقتصاد اللبناني: لجنة الأمن الغذائي تعمل على تأمين القمح
كتب وكالاتأعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام اليوم الأربعاء، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن لجنة الأمن الغذائي تعمل على تأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي، مشيراً إلى أن أكثر من خمسين ألف طن من القمح موجودة في السوق اللبناني حاليا.
وقال سلام "أريد أن أطمئن الجميع بأن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلي".
وأضاف "أن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق.
موضوعات ذات صلة
- بريطانيا تخطط لتنظيم بعض العملات المشفرة لتصبح مركزًا عالميًا للمدفوعات الرقمية
- إيطاليا تستهدف استمرار خفض عجز ميزانية رغم التوسع في الاقتراض
- عاجل.. توجيهات من «التعليم» لطلاب أولى وثانية ثانوي الأقباط
- ناميبيا تعتزم إطلاق عملة رقمية رسمية
- بعد اتفاقه مع ليفربول.. محمد صلاح يضع برشلونة في مأزق
- رامز جلال ساخرًا من إطلالة غادة عادل: «فاتنات كوستاريكا»
- بجاكيت أرمي.. هبة مجدي تروج لمسلسلها ”المداح”
- شاهد| هدى المفتي تتصدر الترند بإطلالة مثيرة
- رئيس جامعة سوهاج: مشروع بحثى لرفع كفاءة المعامل المركزية بكلية العلوم
- عاجل.. «القاتل الغبي» حديث الساعة في البحيرة (تفاصيل)
- عاجل.. «الإفتاء» تكشف حكم الصائم «تارك الصلاة»
- عاجل.. توجيهات عاجلة من التعليم للمديريات حول الامتحانات والمناهج فى رمضان
وتابع "لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة".
وأشار إلى أن "حاجة السوق موجودة والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للأفران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها".
وقال" نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار".
ولفت إلى أن " الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق".
من جهة ثانية أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر في بيان، اليوم الأربعاء، أنه "لا يجوز مطلقا ترك الوضع التمويني كما هو اليوم من دون مخزون احتياطي من القمح ولا كميات وافرة لدى المطاحن، بسبب عدم تسديد ثمن بواخر القمح المستورد وفقا للآلية المعتمدة".
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته في 30 مارس الماضي على خطة وزارة الزراعة للنهوض بقطاع القمح، وتبدأ الخطة بالموسم الموجود حيث هناك قرابة الـ50 ألف هكتار من القمح الصلب والشعير مزروعة، وتتعهد الحكومة باستلام كل محاصيل القمح والشعير على أنواعه عبر وزارة الاقتصاد. ويحتاج لبنان إلى تأمين القمح الطري من أجل الطحين.