الإمارات تصدر سندات خزينة حكومية بقيمة 1.5 مليار درهم

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة ، ممثلة بوزارة المالية بصفتها الجهة المصدرة وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع ، عن إصدارها لسندات خزينة حكومية مقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.5 مليار درهم / حوالي 400 مليون دولار أمريكي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأربعاء إنه من المتوقع الإعلان في وقت قريب عن التاريخ المحدد للمزاد الأول والمزمع عقده في مايو المقبل وفقاً لشروط السوق.

كما ستليه مجموعة من المزادات الدورية اللاحقة، وذلك بالإنسجام مع خطة الإصدارات المقترحة لعام 2022 والتي سيتم نشرها على موقع وزارة المالية الإلكتروني.

وتعمل سندات الخزينة الحكومية المقومة على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل، وتضم هذه السندات شرائحً تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمس أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق.

وسيتم طرح هذه السندات بالمزاد وتداولها من خلال نظام بلومبرج للمزادات، كما سيتم تسويتها من خلال منصة محلية، وفقاً للمعايير الدولية، والتي تم إنشاؤها وتشغيلها بواسطة بنك يوروكلير .

وتعمل وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية ، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه السندات.

وأكد محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية أن إصدار شرائح سندات الخزينة المقومة بالدرهم الإماراتي قد جاء بالتوافق مع التوجهات الحكومية ووفق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

وقال: "سيساهم إصدار هذه السندات بالعملة المحلية في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.

كما سيساعد هذا الإصدار في بناء منحنى العائد مقوم بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام" .

وأضاف الحسيني أن الإصدار سيشكل مرجعية لتسعير السندات والأسهم في الأسواق الإماراتية ، وتعزيز القدرة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، كما يتيح للمستثمرين الأجانب الاستثمار في سندات بالعملة المحلية.