رغم تدهور الاقتصاد العالمي.. «دراية» تصدر دراسة تحليلية حول تطور اقتصاد مصر

أصدر المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية "دراية" دراسة تحليلية حول تطور الاستثمار في مصر والفرص والتحديات وسبل التعزيز.

وترصد الدراسة في جزئها الأول واقع وتطور الاستثمار في مصر من حيث الجهات المستثمرة، والاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لمصر والقطاعات الجاذبة للاستثمار المباشر.

وأكدت الدراسة، أن الاستثمارات المنفذة داخل الاقتصاد المصري شهدت نموًا متواصلا في السنوات الأخيرة ؛ حيث ارتفعت من 721127 مليون جنيه عام 2017/2018 إلى 957840 مليون جنيه عام 2018/2019 إلى أن تراجعت بشكل نسبي بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا لتصل إلى 760583 مليون جنيه عام 2020/2021.

كما ذكر الجزء الأول من الدراسة الذى نُشر على الموقع الإلكتروني Draya-eg.org، أن القطاع الخاص تصدر الجهات المستثمرة في مصر، حيث بلغت نسبته حوالي 44% من تلك الاستثمارات في عام 17/18 ونحو 46% عام 18/19، ولكن تراجعت تلك النسبة في 20/21 ، إذ استحوذ على 26% من الاستثمارات المنفذة.

من جانبه قال ؤ، إن الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير المباشر أحد روافد التدفقات النقدية الأجنبية التي تُعزز من العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية وأهمها سعر الصرف وصافى التعاملات مع العالم الخارجي، فضلاً عن نقل التقنيات والتكنولوجيات الحديثة والفنون الإنتاجية الأكثر تقدما.

وأكد أن الدولة سعت إلى تعزيز مناخ الاستثمار انطلاقا من إيمانها بأنه طوق النجاة من الأزمة الاقتصادية العالمية، لاسيما بعد فترة التعثر التي مرت بها عقب أحداث يناير 2011 وثورة يونيو 2013، ولولا ما تم في السنوات الماضية ما كان الوضع مطمئنا كما هو الآن.

وأوضح هاشم، أن الإصلاح المالي والنقدي دعما تعزيز الاحتياجات من النقد الأجنبي بما دفع بتدفقات الاستثمار الأجنبي لمصر، مشيرا إلى أن حجم صافي التدفقات الداخلة من الاستثمَار الأجنبي المُباشر لمصر شهد طَفرة حقيقية منذ عام 2015؛ حتى بلغ5.2 مليار دولار في العام المالي 2020/2021.

وأكد أنه على الرغم من تراجع حجم الاستثمارات عالميا، إلا أن مصر ظلت أكبر متلق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، إذ بلغ نَصيب مِصر من إجمالي التدفقات 14.8% في عام 2020، فضلا عن أنها أصبحت في الترتيب الثاني عربيًّا بعد الإمارات.