شركات التكنولوجيا تواجه غرامات بمليارات الدولارات
كتب وكالاتتواجه شركات التكنولوجيا العالمية غرامات بمليارات الدولارات بسبب انتهاك القواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي والتي من المنتظر إقرارها في البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن القانون الجديد المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره فشل الشركات الكبرى في مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها.
ويمكن أن تدفع الشركة غير الملتزمة بالقانون الجديد ما يصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024.
موضوعات ذات صلة
- تراجع أرباح أمريكان إكسبريس خلال الربع الأول
- استطلاع: غالبية الألمان يعتزمون خفض استهلاك الطاقة
- وزير الإسكان: تنمية سيناء كلفت الدولة مليارات الجنيهات.. والوحدات على أعلى مستوى
- عاجل.. «الزراعة»: مصر حققت طفرة في تطور ملف القمح لم تشهدها منذ 10 سنوات
- الأهلي يتفوق على الرجاء المغربي حسابيا ونظافة شباكه تؤهله لنصف النهائي
- مسلسلات رمضان.. نيلي كريم وشريف سلامة يفكران في إعادة حساباتهما بـ«فاتن أمل حربي»
- التعليم تكشف حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي
- تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا بأكثر من التوقعات
- البنك المركزي الألماني: اقتصاد البلاد سينكمش حال حظر واردات الطاقة الروسية
- دانتي كابيتال تعرض خفض رسوم إدارة أصول صندوق استثمار جريتر تشاينا
- بريطانيا تسمح بتحويل ثمن مشتريات الغاز الروسي إلى بنك خاضع للعقوبات
- تراجع الجنيه الإسترليني إلى أقل مستوياته منذ نوفمبر 2020
ووفقا لأرقام مبيعات شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة يمكن أن تدفع غرامة تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، ويمكن أن تدفع جوجل 14 مليار يورو إذا ما تمت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون.
من ناحيتها قالت مهندسة البرمجيات الأمريكية فرانسيس هوجن التي كشفت عن مخالفات شركة فيسبوك إن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمكن أن يمثل "المعيار العالمي الذهبي" لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين مثل العرق أو الدين لبث إعلانات مواجهة إليهم. وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات.
وحظر على ما يسمى بـ "الأنماط المظلمة" ، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت.