عاجل.. حذف عقوبة الحبس من قانون الجمعيات الأهلية (تفاصيل)

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن هناك آليات رقابة وحوكمة على الجمعيات الأهلية، وأن الوزارة تعمل فى ذلك الملف بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات والوحدة الحسابية المسؤولة عن الجمعيات بوزارة التضامن، وكذلك بالتنسيق مع جهاز الرقابة الإدارية.

جاء ذلك خلال تعقيبها على كلمات النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم السبت برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بشأن طلب المناقشة العامة المقدم حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلى وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة.

وأضافت القباج: نتابع بشكل دورى ما يتعلق بالمنح والتمويلات المقدمة من الخارج، مؤكدة أن الموافقة على تلك المنح تكون بعد موافقة كل الجهات السابق ذكرها ومجلس النواب.

وتابعت وزيرة التضامن: وحول الشفافية يتم الإعلان عن الأموال المقدمة للجمعيات وفقا للقانون، فى الجرائد الرسمية، وفيما يتعلق بالمستفيدين من الجمعيات، فيتم إرفاق الرقم القومى لكل مستفيد منعا لتكرار الصرف وتوسيع قاعد الاستفادة، ونسعى لذلك من خلال منظومة مميكنة.

وحول عقوبات الحبس فى مخالفات الجمعيات الأهلية، أوضحت الوزيرة، أنه تم حذف عقوبة الحبس من قانون الجمعيات الأهلية، حفاظا على صورة مصر الدولية، وما يرتبط بتصنيف مصر فى مجال الحريات وكذلك ما يرتبط بالمنح والمساعدات المقدمة لمصر.

وأكدت، أن العقوبات فى قانون العمل الأهلى، تتضمن الغرامة المالية وتجميد الحسابات ووقف مجلس الإدارة وحل الجمعية، أما عقوبة الحبس فهى موجودة ولكن فى قانون العقوبات، الأمر الذى يعنى أن كل أوجه الرقابة والمحاسبة موجودة عبر مختلف القوانين.