استطلاع ديلويت: العديد من الشركات الألمانية تتوقع تراجع أرباحها

كشفت نتائج استطلاع لشركة ديلويت الرائدة في مجال التدقيق المحاسبي أن العديد من الشركات في ألمانيا تتوقع تراجع أرباحها وتعتزم تخفيض خططها الخاصة بالاستثمارات والتوظيف.

وذكرت ديلويت أن حالة عدم اليقين لدى هذه الشركات صارت تقريبا عند نفس مستواها الذي كانت عليه بعد اندلاع جائحة كورونا مباشرة الأمر الذي "أثر على التخطيط في كل مكان وزاد من حالة الحذر".

وأجرى المدققون استطلاعهم في الفترة بين 25 مارس الماضي و15 أبريل الجاري وشمل 140 مديرا ماليا في شركات ألمانية كبرى.

وأظهر الاستطلاع ارتفاع توقعات التضخم لدى هذه الشركات حيث توقع المديرون الماليون وصول معدل التضخم إلى 1ر6% في الأشهر الإثني عشر المقبلة.

وذكرت ديلويت أن 52% ممن شملهم الاستطلاع توقعوا "أن يتراوح التضخم بعد ذلك وحتى نهاية 2023 بين 3 و4%، فيما توقع 42% أن ترتفع هذه النسبة بصورة ملحوظة إلى أكثر من 4%".

وأعرب 82% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن الوضع الاقتصادي الراهن في ألمانيا إيجابي أو متعادل، فيما رأوا أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو والصين في حالة أسوأ، وفي المقابل رأوا أن الوضع في الولايات المتحدة أفضل " لكن قيم التوقعات للوضع الاقتصادي في ألمانيا ومنطقة اليورو انحدرت بقوة لأسفل فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للأشهر الإثني عشر المقبلة".

كما تراجع مقدار التفاؤل لدى هؤلاء المديرين بقوة بالنسبة للأعمال التجارية لشركاتهم. وقالت ديلويت إن " التراجع ظهر على نحو خاص في قطاع صناعة السيارات الذي قالت 83% من شركاته إنها تشهد ترديا في النظرة المستقبلية للأعمال".

وقالت ديلويت إن الخطط الخاصة بالاستثمارات والتوظيف لا تزال إيجابية لكنها تراجعت بقوة أيضا " فالشركات ستكون أكثر حذرا بشكل كبير للغاية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات الذي زاد فيه عدد الشركات العازمة على تقليل استثماراتها وتوظيفها بشكل كبير للغاية عن عدد الشركات العازمة على زيادة الاستثمارات والتوظيف".

وفيما يتعلق بالمخاطر الكبيرة التي تواجه الشركات، قال 77% من المديرين الماليين المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والمخاطر الجيوسياسية تلاها وبفارق ضئيل ارتفاع تكاليف المواد الخام، فيما قال ثلثا المستطلع آراؤهم إن هذه المخاطر تتمثل في نقص الكوادر الفنية المتخصصة وقال 59% إن المخاطر تتمثل في ارتفاع تكاليف الأجور.