الحكومة الألمانية تخفض توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي لهذا العام

في ضوء تداعيات الحرب في أوكرانيا، ترى الحكومة الألمانية مخاطر واضحة على النمو الاقتصادي في ألمانيا، وتتوقع نموا أضعف هذا العام.

وفي توقعات الربيع التي أعلنتها الحكومة اليوم الأربعاء، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2ر2% فقط هذا العام، وبنسبة 5ر2% العام المقبل.

وفي يناير الماضي، كانت تتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 6ر3% هذا العام في تقريرها الاقتصادي السنوي.

ولا تتوقع الحكومة الألمانية أن تتراجع أسعار المستهلكين المرتفعة قريبا، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم للعام الحالي 1ر6%.

ولم يتم تسجيل مثل هذه المعدلات حتى الآن إلا خلال أزمة النفط أو بعد فترة وجيزة من إعادة توحيد ألمانيا.

وبحسب التوقعات، سينخفض ​​معدل التضخم بشكل ملحوظ مرة أخرى العام المقبل عند 8ر2%.

وبسبب الزيادات الهائلة في أسعار الطاقة، ارتفع معدل التضخم إلى 3ر7% في مارس الماضي.

وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية أن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا هي السبب الرئيسي لإثباط التوقعات الاقتصادية في ألمانيا، موضحة أن أسعار الطاقة المرتفعة والعقوبات وتزايد حالة عدم اليقين تخيم على توقعات نمو الاقتصاد الألماني.

وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك: "بعد عامين من انتشار جائحة كورونا، تضيف الحرب في روسيا عبئا جديدا... الحرب ضد أوكرانيا وتأثيراتها الاقتصادية تذكرنا بأننا معرضون للإصابة"، مضيفا أن ألمانيا ستحرر نفسها تدريجيا من "قيد الواردات الروسية"، مؤكدا أن الحكومة الألمانية تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جوهر الاقتصاد الألماني، حتى في الأوقات الصعبة.