المحكمة الدستورية في ألمانيا تنظر في تحديد أجور العاملين السجناء

نظرت المحكمة الدستورية الألمانية في كارلسروه، اليوم الأربعاء، فيما إذا كان العاملون السجناء يتقاضون أجورا مناسبة.

وتأتي جلسة اليوم بعد مضي أكثر من عقدين على إصدار آخر حكم للمحكمة يتعلق بأجور العاملين السجناء.

وفي مستهل الجلسة، قال محامي أحد السجينين مقدمي الدعوى إن من المنتظر أن يرتفع الحد الأدنى القانوني في هذا العام إلى 12 يورو في الساعة، مشيرا إلى أن العامل السجين يجب عليه أن يعمل طوال اليوم حتى يتقاضى هذه اليورهات الاثني عشر.

وفي المقابل، دافع ممثلو سلطات تنفيذ الأحكام المختصين في الولايات عن الأجور المتدنية قائلين إن العمل في السجن ليس اقتصاديا.

وتقدم بالدعوى اثنان من السجناء أحدهما من ولاية بافاريا والآخر من ولاية شمال الراين ويستفاليا لكنهما لم يشاركا في الجلسة. ويقضي أحد الرجلين عقوبة السجن المؤبد، وقال محاموه وفقا لبيان تلوه نيابة عنه إنه لم يحصل على تصريح من سجن شتراوبينج وأضافوا نقلا عنه أنه تم تغريمه بتكاليف الإجراءات القضائية والبالغة قيمتها نحو 34 ألف يورو.

وتابع المحامون نقلا عن السجين أنه لن يمكنه أبدا سداد ديونه من خلال الأجر الذي يتقاضاه " وهذا غير عادل".

من جانبه، قال ممثل لوزارة العدل البافارية إنه ليس هناك مجال لزيادات مشيرا إلى قلة إنتاجية عمل السجناء وأضاف أن الكثير من السجناء ليس لديهم مؤهل دراسي أو شهادة تدريب ولفت إلى أن نسبة الأجانب في السجون الألمانية تقارب 45% قائلا إن العوائق اللغوية كبيرة فضلا عن أن السجناء يعانون في الغالب من مشاكل إدمان أو أمراض نفسية.

وفي ذات السياق، قالت ممثلة لوزارة العدل في ولاية شمال الراين ويستفاليا إن تكاليف يوم فقط في السجن تبلغ نحو 170 يورو.

كانت المحكمة اعترضت على أجور العاملين السجناء في عام 1998 عندما كانت هذه الأجور تبلغ 5% من متوسط أجر العمل وكان المعيار آنذاك هو أجور العاملين من أصحاب المعاش القانوني. وقضت المحكمة بعد ذلك في 2002 بدستورية زيادة هذا الأجر إلى 9% في كل أنحاء ألمانيا.

ومن المنتظر أن تعقد المحكمة جلسة أخرى غدا الخميس على أن يصدر الحكم في القضية في غضون بضعة شهور.