دعوى أمام مجلس الدولة لإلزام الحكومة بوضع تسعيره على السلع

أقام أشرف فرحات المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإلزام الحكومة بوضع تسعيرة جبرية على السلع المتداولة بالسوق المصرية، لحماية المواطنين من جشع التجار.

وأكدت الدعوى، أن غلاء الأسعار أصبح شيئا يلازم المواطنين المصريين، فأصبح من الهموم اليومية التى يعيشها المواطن تحت رحمة وعطف التجار وأصحاب رؤوس الأموال المتحكمين في السوق، وتضاعفت أسعار السلع الأساسية من أرز وسكر وعدس وفول وزيت وحليب الأطفال والصناعات الغذائية.

وأضافت أن الأسعار التى ترتفع لا تنخفض حتى لو تلاشت أسباب الغلاء، بل ويتفاوت سعرها من تاجر لآخر في مناطق متعددة، حتى وصل الأمر أنها تكون في الصباح بسعر وتزداد في المساء.

وتابعت الدعوى أن النظام المصرى كان يطبق التسعير بتشكيل لجان التسعير بالمحافظات والصادر من وزير التموين، ويجب تطبيق التسعير على المنتجات حتى يتثنى للدولة الإلمام بالواقع وتحليل الظروف الاقتصادية وما نتج عنها من مشكلات اجتماعية والإلمام بنصوص العقد الاجتماعى «الدستور»، ليصلوا إلى القرار السليم بأن المجتمع بحاجة إلى تسعير السلع حتى يتحقق العدل بين البائع والمواطن.