جامع: تنسيق كامل مع أجهزة الدولة لتوفير الأراضى للمشروعات الصناعية

أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع على التنسيق الكامل مع كافة أجهزة الدولة المعنية، لتوفير الأراضى الصناعية للمستثمرين بنظام حق الانتفاع وإتاحتها بأسعار تكلفة الترفيق فى مختلف القطاعات الإنتاجية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى العالمى، الذى عقده مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للإعلان عن خطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفق بيان للوزارة اليوم.

وقالت "جامع" إن الوزارة حريصة على توفير الأراضى الصناعية المرفقة للمجتمع الصناعى فى مختلف القطاعات الإنتاجية فى إطار التوجه الحالى للدولة المصرية بتعميق منظومة التصنيع المحلى وتوفير بدائل الاستيراد ومستلزمات الإنتاج، فضلاً عن تلبية احتياجات التوسعات الصناعية، الأمر الذى يسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى وتوفير احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمنظومة تخصيص الأراضى الصناعية فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومساعد وزير الإسكان ومساعد وزير التنمية المحلية وتختص بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، ومنحهم كافة الصلاحيات اللازمة، لتيسير عملية التخصيص، مع ضمان جدية المشروعات التى ستقام على هذه الأراضى، مشيرةً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية كل أسبوعين بهدف البت فى كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين.

وفى ردها على تساؤل حول أهمية ربط الحوافز التى ستمنح للمستثمرين بالحفاظ على حقوق العمالة، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن كافة المستثمرين التى التقت بهم على مدى الشهور الثلاثة الماضية، لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، قد أكدوا التزامهم بالحفاظ على العمالة بل والسعى لزيادة رواتبهم لمواجهة ارتفاع الأسعار، وهو ما حدث أيضا خلال أزمة كورونا.

ووجهت وزيرة التجارة والصناعة التحية لرجال الصناعة على مواقفهم الوطنية وتجاوبهم مع الحكومة فى امتصاص آثار الأزمات الاقتصادية العالمية، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وهو ما ساهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وتوفير فرص عمل جديدة.