وزير خارجية أيرلندا يحذر بريطانيا من إلغاء البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية

حذر وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني من أن تمزيق بروتوكول أيرلندا الشمالية يمكن أن يقوض عملية السلام ،وينشر عناوين رئيسية حول العالم بأن حكومة بريطانيا تنتهك القوانين.

ونقلت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء اليوم الأحد عن كوفيني قوله إن هناك حاجة لمعالجة هواجس الوحدويين بشأن ترتيبات تجارية فيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست، تتسبب في إقامة حواجز اقتصادية بالبحر الأيرلندي، لكنه سلط الضوء على أن أغلبية الأصوات في أيرلندا الشمالية ساندت البروتوكول.

وتعليقا على احتمال قيام بريطانيا بتطبيق قوانين محلية لإبطال البروتوكول، حذر كوفيني الحكومة "من وضع قوانين بشكل أحادي للتصدي لهواجس طائفة واحدة في أيرلندا الشمالية".

وقال إنه ستكون هناك "عواقب" إذا تخلت بريطانيا عن تعهداتها في البروتوكول، لكنه شدد على أن الاتحاد الأوروبي ليس بصدد إصدار تهديدات عن حروب تجارية محتملة.

وانتقد ما وصفه بـ "تصريحات تهديد مبالغ فيها" في لندن، وعبر عن قلقه من أن شخصيات كبيرة في الحكومة البريطانية تعد الساحة لانتهاك القانون الدولي.

وشدد كوفيني على أن السبيل للتعامل مع المشاكل المتعلقة بالبروتوكول هو عبر الحوار المستمر بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي وقت سابق، قال وزير قطاع الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" إن الحكومة البريطانية لا تتوقع أن أي قرار محتمل يتجاوز أجزاء من شروط الاتفاق الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لأيرلندا الشمالية سيؤدي إلى حرب تجارية مع التكتل.

وأضاف: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب تجارية. اعتقد أنه سيكون هناك انهزام ذاتي بالكامل ، إذا رغبوا في دخول حرب تجارية، لكن الأمر متروك لهم"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وكانت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي قد تدهورت إلى مرحلة الأزمة بسبب تهديد المملكة المتحدة المتكرر بإعادة كتابة اتفاق بريكست من جانب واحد، الذي تفاوضت عليه حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ووقعته لكن لم يدخل بعد حيز التنفيذ ، لكن يقول الآن أنه من غير المفترض أبدا أن يكون الحل " التام".

وأكد كوارتنج مجددا أن حكومة بلاده لديها الحق في "إعادة النظر" من جانب واحد في بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي يضع شروطا للتجارة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي جزء من الاتحاد الأوروبي.

وهدد الاتحاد الأوروبي بالرد من خلال وضع حواجز أمام تجارة المملكة المتحدة.