وزارة النفط الليبية تحذر من نتائج إقفال حقول وموانئ نفطية في البلاد

جددت وزارة النفط والغاز في ليبيا، اليوم الثلاثاء، تحذيرها من آثار إغلاق حقول وموانئ نفطية على الاقتصاد الوطني والبنية التحتية لقطاع النفط.

وأكدت لجنة مشكلة من الوزارة بالخصوص (لجنة الإقفالات) عدم وجود علاقة لأي مكون أو تكتل مدني بعملية الإقفال، وقالت إن "من قام بالإقفال هم جهة عسكرية متمثلة في حرس المنشآت النفطية، وبتعليمات من أطراف سياسية".

وبحسب بيان للوزارة، نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم: "تم التوصل لذلك بعد التواصل مع الحكماء والأعيان وشرائح المجتمع الأخرى بمناطق الشرق والغرب والجنوب للوقوف على حقيقة ودافع الإقفال".

وأكدت الوزارة عدم مشاركة أهالي المناطق المجاورة للحقول النفطية في عملية الإقفال الأخيرة، أو الموافقة عليها، بالرغم من وجود أسباب ومتطلبات للأهالي البعض منها مشروع، وفق وصفها.

وأفاد البيان بأن "لجنة الإقفالات في تواصل مستمر مع الفاعلين بالهلال النفطي، وسيتم قريبا اللقاء مع نخبة منهم لهدف توضيح موقف الأهالي من الإقفالات".

وقالت الوزارة : "علاوة على الأضرار بموقع ليبيا في الأسواق العالمية نتيجة عدم تمكينها من تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبنية التحتية للمنشآت النفطية التي هي في حالة حرجة، إلا أن النتائج المترتبة وتداعيات الإيقاف في ظل وجود سعات تخزينية في الحقول والموانئ سيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول، إضافة للآثار السلبية على القطاع وعلى الدولة".

ولخصت الوزارة أبرز هذه الآثار في انقطاع الغاز عن محطات توليد الطاقة وانخفاض إنتاج الكهرباء، وانخفاض عائدات النفط المالية في فترة ارتفاع الأسعار الدولية، وفقدان زبائن في السوق الدولية، ما سيؤثر على مصداقية التعاملات مع ليبيا مستقبلا، بالإضافة لتأثير الإقفال على المكامن النفطية والمعدات، فضلا عن تفاقم شح الوقود وغاز الطهي نتيجة توقف مصفاة الزاوية، وتفويت فرص ربحية وإضاعة دعم الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.

وأبدت الوزارة أملها في تحييد قطاع النفط عن الصراعات والتجاذبات السياسية والمصالح الجهوية والخاصة، ورفض التدخلات الأجنبية المؤثرة على السيادة الوطنية.

وطالب البيان بترك الوزارة للقيام بدورها في المتابعة والإشراف على قطاع النفط والتوزيع العادل للتنمية المستدامة في المناطق المجاورة للمواقع النفطية، والتواصل مع جميع الأطراف لإنهاء أزمة الإقفال بما يرضي الجميع، وباعتبار مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.

وكان مناصرون للحكومة الجديدة، المكلفة من مجلس النواب، قاموا منتصف أبريل الماضي بإغلاق حقول وموانئ في شرق وجنوب البلاد، مقايضين فتح الإنتاج والتصدير بتسليم حكومة الوحدة الوطنية السلطة للحكومة الجديدة، واتباع سياسة أكثر شفافية في توزيع الإيرادات النفطية على المدن والمناطق.

وتخسر ليبيا نتيجة ذلك نحو نصف إنتاجها، الذي كان يقدر قبل الإغلاق بـ 1ر1 مليون برميل في اليوم.

وتستمر أزمة الإقفال مع استمرار عدم حسم أمر الحكومة، حيث ترفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة، في حين تؤكد الحكومة الجديدة أحقيتها بقيادة البلاد، وتصر على تسلم مهامها ودخول العاصمة طرابلس.