الهند تشدد الرقابة بشأن قيود تصدير القمح

أعلنت وزارة التجارة الهندية اليوم الثلاثاء تشديد الرقابة بشأن قيود تصدير القمح، حيث أصدرت المديرية العامة للتجارة الخارجية توجيهات للسلطات الإقليمية بالفحص الفعلي لجميع الوثائق الخاصة بتصدير القمح.

وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى سد ثغرة بهذا الشأن وللتوصل إلى الوثائق المنتهية.

يشار إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بعد الصين، وأدى حظر التصدير الذي فرضته منتصف مايو الجاري، إلى حالة من الغموض في السوق العالمية.

وأوضحت الوزارة لاحقا أن هناك استثناءات، مثل الترتيبات الخاصة بخطابات الاعتماد السابقة للحظر أو التصاريح الخاصة التي منحتها الحكومة الهندية للدول لضمان الأمن الغذائي.

وقبل الحظر بفترة قصيرة، أعلن مسؤولو الحكومة الهندية أنهم سوف يمدون يد المساعدة، عبر تصدير مزيد من القمح في مواجهة النقص الذي يلوح في السوق العالمية بسبب حرب أوكرانيا.

يشار إلى أن أوكرانيا وروسيا من الدول الرئيسية المصدرة للقمح.

وشهدت الآونة الأخيرة نقصا في المعروض وارتفاعا في الأسعار بسبب الحرب.

ووقع مصدرو القمح الهنود اتفاقيات تصدير مع دول، مثل مصر وتركيا، منذ بداية الحرب. ولكن الحرارة الشديدة حاليا في الهند أثرت سلبا بعد ذلك، حيث قلصت محصول القمح.

وحذر خبراء الاقتصاد من أزمة قمح محتملة في الهند.

وتنتج الهند نحو 100 مليون طن من القمح سنويا. ولم تصدر أي شحنات من المحصول حتى الآن.