وزير الزراعة: مصر شهدت بآخر 8 سنوات نهضة ودعمًا غير مسبوقين بالقطاع الزراعي

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن قطاع الثروة الحيوانية يلعب دورا مهما في الأمن الغذائي، وأضاف القصير في كلمة خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان والمجازر الآلية في مدينة السادات بالمنوفية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر شهدت خلال السنوات الثماني الماضية نهضة ودعما غير مسبوق للقطاع الزراعي بكل مكوناته ومحاوره استهدفت تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، إيمانا من القيادة السياسية بأن لكل مواطن الحق في حصوله على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام.

وأشار إلى أن أهمية الثروة الحيوانية تتمثل في توفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة، مع تحقيق مكاسب على صعيد الأمن الغذائي وتحسين تغذية الإنسان، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين، مع زيادة تمكين المرأة والشباب في الريف.

وتابع: إن الأهداف الرئيسية لاستراتيجية تنمية الثروة الحيوانية تتمثل في تحسين سلالات قطعان الأبقار والجاموس المحلية، وتمصير السلالات المتخصصة في إنتاج الألبان واللحوم ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع الظروف المصرية، وزيادة الإنتاجية من الألبان واللحوم؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فجوات الاستيراد، مع تدعيم ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.

وأوضح أن الثروة الحيوانية واجهت مجموعة من التحديات أهمها عدم وجود قاعدة بيانات عن توزيع الثروة الحيوانية في المحافظات المختلفة، وقلة وجود المراعي الطبيعية، وارتفاع أسعار الأعلاف العالمية ومكوناتها، وتنامي ظاهرة التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة، وزيادة عدد السكان.

وأشار إلى أنه بناء على التحديات التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية، ف كٌلفنا من قبل الرئيس السيسي بوضع خطة للنهوض بها تم تحديد محاورها في تحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، والاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، ودعم المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان.

وقال وزير الزراعة السيد القصير: إنه في سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة في إطار خطة النهوض بتنمية الثروة الحيوانية، تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كافة أنحاء الجمهورية، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، بما يحقق التوازن المطلوب، مع التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة وأماكن تمركزها؛ لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان.

وقال وزير الزراعة السيد القصير: إنه في سبيل إعداد قاعدة بيانات مدققة في إطار خطة النهوض بتنمية الثروة الحيوانية، تم التوجيه بإجراء حصر شامل للثروة الحيوانية في كافة أنحاء الجمهورية، استهدفت التخطيط لتحديد الاحتياجات من اللحوم وإدارة ملف الاستيراد، بما يحقق التوازن المطلوب، مع التخطيط لتحديد كميات الألبان المنتجة وأماكن تمركزها؛ لربطها بسلاسل القيمة ومراكز تجميع الألبان.

وأضاف إنه تم أيضا وضع خريطة توزيع الثروة الحيوانية بهدف تحديد أماكن تمركز السلالات المحلية والمستوردة وتحديد احتياجها، مع رسم خريطة الاحتياجات من الرعاية البيطرية من الأمصال واللقاحات، مع تحديد احتياجات صغار المربيين الأولى بالرعاية في القرى وتوابعها سواء من الخدمات التمويلية أو التأمينية، مع تنمية أساليب الرعاية والتربية؛ بهدف مساعدتهم على زيادة الإنتاجية وتحسين دخولهم لتحقيق حياة كريمة.

وعلى صعيد محور تحسين السلالات، أوضح وزير الزراعة أنه تم تنفيذه من خلال محورين، الأول تمثل في وضع خطة استهدفت رفع مستوى إنتاجية الرؤس المحلية من اللحوم والألبان، حيث تم رفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة، وتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي التابعة للوزارة وتوفير احتياجاتها من الأجهزة اللازمة، وتجهيز أكثر من 630 نقطة تلقيح اصطناعيا جديدا في القرى بهدف الوصول إلى صغار المربين، وتدريب وإعداد ملقحين اصطناعيين وإكسابهم الخبرات اللازمة؛ لنشر الوعي والإسراع في تنفيذ الخطة.

وتابع إن المحور الأول شمل أيضا تدريب صغار المربيين على برامج التغذية والرعاية، بما يتناسب مع نوعية السلالات والغرض من التربية، لافتا إلى أنه بلغ عدد الحالات التي تم تنفيذ هذا البرنامج عليها أكثر من 2.6 مليون جرعة أعطت نتائج إيجابية لاكثر من مليون رأس خلال الفترة من 2020 حتى الآن، مؤكدا أن نتائج المتابعة أظهرت من جانب المختصين بالوزارة أنه حدث بالفعل تغير في صفات الولادات من السلالات المحلية.

وأردف وزير الزراعة، إن المحور الثاني الذي تم تنفيذه لتحسين السلالات، تمثل في استيراد سلالات عالية الإنتاجية، حيث تم تشجيع صغار المزارعين على إحلال سلالات الأبقار عالية الإنتاجية من الألبان واللحوم محل السلالات المحلية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي صدق على مبلغ 10 مليارات جنيه كقروض ميسرة؛ لدعم محاور تنمية الثروة الحيوانية وتحسين مستوى معيسشة هؤلاء المربيين وزيادة دخولهم.

وقال وزير الزراعة السيد القصير، إنه تم التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهات التمويل ومنظمات المتجمع المدني وكبرى شركات استيراد رؤس الماشية ذات الإنتاجية العالية، حيث تم الاتفاق على أسس ومعايير ومواصفات السلالات، التي يتم استيرادها لتحقيق هذا الهدف، فضلا عن توقيع عدد من البروتوكولات مع الجهات ذات الصلة؛ للقيام بتوفير رؤس ذات المواصفات المطلوبة مثل مؤسسة "مصر الخير" ووزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي وبعض مستثمري القطاع الخاص؛ لتدعيم شراكة القطاع الخاص في هذا المحور.

وأضاف القصير إنه تم متابعة منظومة المحاجر البيطرية والرقابة عليها وخاصة المحاجر الحدودية، فضلا عن الترخيص باسيتراد الرؤوس ذات الإنتاجية العالية سواء للمزارع النظامية أو التوزيع على صغار المربيين، مع التنسيق مع الجهاز المصرفي؛ لوضع آليات وضوابط لتمويل صغار المربين بأسلوب ميسر وأسعار فائدة مخفضة.

وأشار إلى أنه تم بالفعل تسليم أعداد من الرؤوس المستوردة إلى صغار المربيين من خلال منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات ذات الصلة، لافتا إلى أن عدد الرؤوس المستوردة منذ أوائل 2020 حتى الآن بلغ أكثر من 35 ألف رأس ذات إنتاجية عالية.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بالنسبة للمشروع القومي للبتلو، والذي يهدف إلى زيادة الإنتاجية وزيادة دخل صغار المربيين، بما يحقق حياة كريمة لهم ف بلغ إجمالي التمويل الذي منح في إطار هذا المشروع لصغار المربين والمزارعين حوالي أكثر من 7 مليارات جنيه استفاد منه أكثر من 41 مربيا صغيرا بعدد رؤوس بلغت 461 ألف رأس لكل محافظات الجمهورية استهدافا للتنمية الاحتوائية.

وأضاف إن بالنسبة لمشروع تطوير مراكز تجميع الألبان ف تم التوجيه بالبدء الفوري في تطويرها وترخيصها لإنتاج الألبان ذات جودة عالية، مع توفير التمويل اللازم للتطوير بشروط وفائدة ميسرة وإنشاء مراكز جديدة في المحافظات التي لا يتوافر بها مراكز.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي؛ لتصنيع الأجهزة والمعدات محليا، و تم الانتهاء من تطوير 212 مركزا حتى تاريخه، ويجرى إنشاء وتجهيز 46 مركزا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الأولى بقرى الريف المصري، والتي لا يتوافر بها مراكز تجميع الألبان.

وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير إن الوزارة تقوم من خلال هيئاتها ومعاهدها البحثية المتخصصة بالعديد من الإجراءات الداعمة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية، أهمها الرصد والمتابعة للحالة الصحية للثروة الحيوانية في مصر، ومراقبة الحدود والموانئ؛ لمنع تسرب "عترات" جديدة، ومحاصرة البؤر المرضية مع التشخيص السريع والمبكر للأمراض المعدية، والرقابة على المستحضرات البيطرية والأعلاف سواء المحلية أو المستوردة مع تطبيق نظم الجودة والأمان.

وأضاف القصير إنه في مجال الإجراءات الداعمة التي تم للمربيين ف تم تيم الدعم الفني وإصدار التراخيص اللازمة لتشغيل المزارع الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية لأكثر من 550 قافلة في 530 قرية، حيث تم فحص وعلاج أكثر من 450 ألف رأس خلال عامي 2021 والجزء المنقضي من 2022.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ قوافل متخصصة في مجال التناسليات، مع توفير الأمصال واللقاحات لحماية الثروة الحيوانية، كما تم إضافة محور مهم وهو التأمين على رؤوس الماشية؛ لضمان استدامة المشروع والحفاظ على ثروة صغار المربين، حيث بلغ عدد الرؤوس التي تم التأمين عليها خلال 2020 أكثر من مليون ونصف رأس، كما تم التوجيه بصرف التعويضات المناسبة للحالات اللازمة، وبلغ إجمالي المصروف من التعويضات لهذه الحالات أكثر من 55 مليون جنيه.

وأكد أن ما تحقق خلال الثماني سنوات السابقة من دعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به مكن الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعب مصر العظيم.

وحول سؤال الرئيس السيسي بشأن التقارير التي تفيد بارتفاع أسعار اللحوم في البلاد في ظل القيام بهذه المشروعات الخاصة بالإنتاج الحيواني خلال السنوات الماضية، قال الوزير: "إنه من المتوقع أن نشهد زيادة في الأسعار في ظل الظروف الحالية وارتفاع الأسعار العالمية في الأعلاف وارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وغيرها، ولكن الدولة المصرية تسعى للتغلب على هذه التحديات من خلال البرنامج القومي للبتلو، وتعظيم برنامج تحسين السلالات، ومشروع المليون رأس، الذي ساهم بشكل كبير في توفير ر كبير من احتياجات الثروة الحيوانية بمساندة الثروة الداجنة في البلاد.

وأشار الوزير إلى أن أسعار الذرة في عام 2020 قبل اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية بلغت 3 آلاف جنيه، وفي الوقت الراهن وصلت إلى 8 آلاف جنيه، في حين ارتفع سعر فول الصويا إلى أكثر من 300 في المائة، مؤكدا أن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة تم الحد من الزيادة في الأسعار مقارنة بالزيادة العالمية.