وزيرة التخطيط: هناك دول تعانى من اختفاء السلع من الأساس

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العالم كله يشهد حالة غير مسبوقة من التداعيات المتلاحقة بعد جائحة فيروس كورونا التى اتسمت باضطراب فى سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار، ثم الحالة الجيوسياسية التى أدت بالعالم إلى أزمة ضخمة تستدعى تكاتف الجميع لتخطى المرحلة.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لكافة التعليقات التى تقدم بها أعضاء مجلس النواب بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، موضحة أن هناك حالة شديدة من عدم اليقين، قائلة: "وهى أخطر ما يواجه متخذى القرار"، لافتة إلى أن مصر جزء من الاقتصاد العالمى وتتأثر بارتفاع الأسعار الشديد فى المواد البترولية والسلع الغذاية، ما يؤثر على إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة فى ظل نقص شديد فى السلع على مستوى العالم، موضحة أن هناك دول تعانى من اختفاء السلع من الأساس.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد، أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادى بلغت 9% خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2021/2022، مؤكدة أن معدل النمو مؤشر ضرورى ولكنه ليس كاف، مشيرة إلى أن المؤشر الرئيسى هو توفير فرص العمل، وأن معدلات البطالة لم تتخطى الـ7%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022 / 2023، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2022/2023.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 3 تريليونات و66 مليار جنيه، بزيادة بلغت 605 مليارات بنسبة 24% عما قدر للاستخدامات خلال العام المالى الجارى 2021/2022، وتبلغ قيمة الاستخدامات 33.7% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر قيمته بنحو 9 تريليونات و92 مليار جنيه.

فيما بلغت قيمة المقدر من المصروفات (6 أبواب من الاستخدامات) نحو 2 تريليون و70 مليار جنيه، منها 400 مليار جنيه للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بنسبة 13% من إجمالى المقدر من قيمة الاستخدامات، ونحو 125.6 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، و690 مليارا لسداد أقساط فوائد الدين وهى محددة مسبقا، و356 مليار جنيه للباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وبلغت قيمة الاستثمارات العامة غير المالية نحو 376.4 مليار جنيه.