الدولة تُحارب الشائعات.. الرئيس السيسي يوجه تحذيرات شديدة اللهجة.. وقضية شيماء جمال الأكثر تلاعبًا

تعد الشائعات واحدة من أخطر الأسلحة التي يمكنها أن تعصف بالمجتمع وتؤدي لتفكيكه، خاصة تلك المتعلقة بالثوابت والقيم، ويطلق البعض الشائعات أحيانا لتحقيق أغراض غير محمودة العواقب، ويشارك في نشرها أولئك الذين يتداولونها دون وعي وفهم وحتى إعطاء نفسهم الفرصة والتمهل ولو قليلا للتأكد من صحتها.

الشائعات وتحذيرات الرئيس السيسي

وتواجه الدولة المصرية بين الحين والآخر سيلًا من الشائعات التي تهدف لضرب ثوابت وقيم المجتمع، والتشكيك في جهود الدولة المصرية التي تبذلها على مدى السنوات الماضية، في محاولة من بعض قوى الشر، للوقيعة بين أبناء الوطن وإحداث بلبلة الغرض منها إثارة الفتن، وهو ما يدل على خطورة الانجراف وراء هذه الشائعات.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عديدة على خطورة الشائعات، وأن الانجراف وراءها، يهدد وحدة المجتمع، وكان يجب على الباحثين دراسة هذه الظاهرة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والقانونية لحماية المجتمع من شرورها.

ومؤخرا، شدد الرئيس السيسي على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد المغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائما لتشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية، وذلك فيما يتعلق بالأنباء المترددة عن طريق الساحل الشمالي، مؤكدا على متابعته الشخصية لآراء وملاحظات المواطنين بشأن طريق الساحل الشمالي الذي أثار جدلا واسعا مؤخرا وطالب كثيرون بسرعة تلافي بعض العيوب التي أظهرها استخدامه في بداية موسم الصيف الحالي.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد أنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي، بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات.

الشائعات وقضية مقتل شيماء جمال

وبعيدا عما تردد لإثارة الرأي العام على كوبري الساحل الشمالي، فقد تعرضت مصر خلال الفترة الماضية، للعديد من الشائعات التي تهدف لإحداث البلبلة، وكان آخرها شائعات متعلقة بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

وأصدرت النيابة العامة، بيانا أمس، نفت فيه الشائعات المتعلقة بهذه القضية، وطالب كافة الجهات بعدم الانسياق وراء الزخم المتداول حول واقعة مقتل الإعلامية شيماء جمال وما يتخللها من شائعات وأخبار كاذبة، والتي بعضها مدسوس بسوء قصد للإيهام بعدم نزاهة التحقيقات نظرا لطبيعة وظيفة المتهم زوج المجني عليها، وهو أمر بدهيٌّ كَذبُه، ومعاقب قانونًا مَن يروجه، ومن يذيعه عمدًا بسوء قصد.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام ، تداولَ منشورات ومقاطع مصورة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تتضمن الادعاء بانتفاء صلة المتهم الذي أرشد عن جثمان المجني عليها بالواقعة، وانعدام صلته بالاتهام المسند إليه، وحبسه احتياطيًّا بغير سند، وذلك على خلاف الحقيقة التي انتهت إليها التحقيقات، فضلًا عن استغلال البعض الواقعة للإيهام والترويج بوجود تمييز في إجراءات التحقيق بها وبطئها عن تحقيقات وقائع أخرى، بدعوى وضع اعتبار لطبيعة وظيفة زوج المجني عليها المتهم بقتلها، على خلاف المفترض، وغير المتقبل حدوثه.

تحركات قانونية من الأعلى للإعلام

المجلس الأعلى للإعلام تحرك في وجه هذه الشائعات ومحاولات نشر الأخبار الكاذبة والمضللة، حيث أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على ضرورة الالتزام بضوابط وأخلاقيات نشر الجريمة والتحقيقات الواردة طبقا لـ الأكواد الإعلامية والمنشورة في الجريدة الرسمية، ومن بين بنودها عدم استباق نتائج التحقيقات والمحاكمات، وعدم بث تفاصيل يمكن تؤثر على سير العدالة، وعدم النقل عن المصادر المجهلة ووسائل التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد التام من دقة الخبر قبل نشره.

وشدد المجلس في بيانه اليوم، على مراعاة واحترام الحق في الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة، وعدم نشر صور أو أسماء أقارب المشتبه بهم أو المتهمين، والحذر الشديد عند نشر الأخبار المتعلقة بالشرف والأعراض وأسرار العلاقات الزوجية بما لها من خصوصية، واحترام العلاقات الإنسانية ومراعاة حرمة الموتى.

ولفت المجلس الأعلى للإعلام إلى أن لجان الرصد تقوم بدراسة حالات عدم الالتزام بالضوابط الواردة في الكود، وسيتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانونه، بشأن حالات خرق الضوابط والمعايير.

شائعات اختفاء الفنانة آمال ماهر

وحذر المجلس بشأن أزمة اختفاء آمال ماهر، من النشر الذي قد يؤدي إلى فقدان الثقة في سيادة القانون وأجهزة القضاء، وضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة التي تتمتع بالمصداقية والوضوح، مؤكدا أنه سيعقد في الأيام المقبلة ندوات نقاشية حول الأكواد التي أصدرها وتم نشرها في الجريدة الرسمية، لملاحقة التطور السريع فى مختلف القضايا.